پژوهش کشور ناکام از دریافت اعتبارات تبصره ۹ قانون بودجه ۱۴۰۲
ارزیابی عملکرد تبصره های مرتبط با حوزه پژوهش و تحقیقات در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ نشان می دهد که پژوهش کشور از دریافت بودجه ناشی از تبصره ۹ قانون بودجه ناکام بوده است.
مهر: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در ارزیابی عملکرد تبصره های مرتبط با حوزه آموزش عالی و تحقیقات در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ به این موضوع پرداخته است که اعتبارات بودجه ای سالانه در حوزه تأسیس و احداث تأمین فضاهای پژوهشی توسعه فناوری و فن آفرینی و برنامه پژوهش های علمی به طور کامل محقق نمی شود.
بررسی مهمترین مسائل دانشگاه ها و مؤسسه های آموزشی و پژوهشی نشان می دهد بیش از ۹۰ درصد اعتبارات اغلب دانشگاه ها و سایر مؤسسات آموزشی و پژوهشی تنها کفاف حقوق و دستمزد نیروی انسانی این مؤسسات را داده است.
* ضعف در تأمین زیرساخت ها و تجهیزات پژوهشی
بررسی ها نشان می دهد برای نمونه تأمین تجهیزات پژوهشی۲۶ طرح پژوهشی دانشگاه ها و سایر مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی کشور در یک بازه پنج ساله از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ معادل حداقل ۷۵ هزار میلیارد تومان ارز نیاز داشته که تحقق آن طبق اطلاعات موجود صفر بوده است.
این امر نشان دهنده عدم تأمین و به روزرسانی تجهیزات پژوهشی مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی کشور است. این شرایط منجر به تنزل برخی شاخص های علمی کشور شده است؛ به طوری که در شاخص جهانی نوآوری در سال ۲۰۲۳ رتبه کشور از ۵۳ به ۶۲ تنزل پیدا کرده است.
از دیگر تبعات این شرایط می تواند کاهش کیفیت تولیدات علمی (به خصوص جهت انتشار در مجلات بین المللی با کیفیت) و کاهش انگیزه دانشجویان و اعضای هیات علمی توانمند برای تحصیل تدریس و پژوهش در کشور و افزایش میل به مهاجرت است.
بررسی تبصره های قانون بودجه سال ۱۴۰۲ در حوزه تحقیقات
مهمترین تبصره در این حوزه در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ تبصره «۹» است که چند بند آن به حوزه تحقیقات مرتبط است. تبصره ها و بندهای بررسی شده در موضوعات متفاوتی شامل «استفاده از تسهیلات مالی خارجی» موضوع تبصره «۳» بند «الف» هزینه کرد یک درصد از اعتبارات هزینه ای تخصیص یافته به دستگاه های اجرایی (به استثنای فصول ۱ و ۴ و ۶ و اعتبار نیروهای قراردادی) به امور پژوهشی و توسعه فناوری موضوع تبصره «۹» بند «ج» اختصاص حداقل ۶۰ درصد از هزینه امور پژوهشی شرکت های دولتی بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت به حل مسائل و مشکلات همان شرکت ها توسط دانشگاه ها و سایر مؤسسات آموزشی و پژوهشی موضوع تبصره «۹» بند «د» است.
بررسی تبصره های قانون بودجه سال ۱۴۰۲ در حوزه پژوهش و تحقیقات
تبصره/ بند | تبصره «۳» بند «الف» |
موضوع تبصره | استفاده از تسهیلات مالی خارجی در جهت به روزرسانی تجهیزات کارگاهی مراکز فنی و حرفه ای و آزمایشگاهی دانشگاه ها و پژوهشگاه های دولتی و آزمایشگاه های دولتی مستقر در پارک های علم و فناوری با باز پرداخت دولت |
عملکرد | از سال ۱۳۹۷ تا سال ۱۴۰۱ تعداد ۲۶ طرح از سوی دانشگاه ها و مراکز پژوهشی زیرمجموعه وزارت علوم جمعا به مبلغ ۱۵۴۸ میلیون دلار به اضافه طرح مدیریت زلزله ایران برای استفاده از وام توسعه ای کمکی دولت ژاپن با مبلغ درخواستی ۷۶.۵ میلیون دلار به شورای اقتصاد ارسال شدند که همه آنها به جز طرح های پیشنهادی دانشگاه شهید بهشتی به دلیل نداشتن فاینانسر و بانک عامل عدم تکمیل مدارک و اسناد حتی در کمیسیون تخصصی شورای اقتصاد بررسی نشدند و در نهایت هیچیک از طرحها موفق به جذب اعتبار فاینانس نشده است. طرح های دانشگاه شهید بهشتی که در سال ۱۴۰۰ موفق به اخذ مصوبه شورای اقتصاد برای دریافت ۱۰ میلیون دلار از بانک EIH آلمان شد به دلیل تغییرات اعمال شده در متن بند «الف» تبصره «۳» قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مبنی بر لزوم ارائه تضامین و بازپرداخت اصل و سود بدهی توسط خود دانشگاه هیچ پیشرفتی نداشته و بی نتیجه مانده است. |
اظهارنظر کارشناسی | این بند در مسیر تحقق با دو چالش عمده مواجه بوده است: اول ضعف در تعاملات بانکی بین المللی دوم عدم آشنایی دانشگاه ها و سایر مؤسسه های آموزشی و پژوهشی در طی مراحل و فرایند دریافت تسهیلات مالی بین المللی. همین عوامل باعث شده است که تحقق عملکرد این بند وابسته به توانمندی های فردی باشد و فرایندها به صورت نظام مند پیش نرود. بر این اساس برای تحقق این بند مهم پیشنهاد زیر ارائه می شود: |
تبصره/ بند | تبصره «۹» بند «ج» |
موضوع تبصره | هزینه کرد یک درصد از اعتبارات هزینه ای تخصیص یافته به دستگاه های اجرایی (به استثنای فصول ۱ و ۴ و ۶ و و اعتبار نیروهای قراردادی) به امور پژوهشی و توسعه فناوری |
عملکرد | در سال ۱۴۰۱ از کل اعتبارات این بند که بالغ بر ۳.۷ هزار میلیارد تومان بود تنها ۴۰۱ میلیارد تومان در حوزه پژوهش و فناوری به مصرف رسید و باقی مانده اعتبار به خزانه برگشت داده شده است. کل اعتبار این بند در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ با فرض تخصیص صددرصدی اعتبارات دستگاه های اجرایی حدود ۴.۴ هزار میلیارد تومان است. |
اظهارنظر کارشناسی | پس از تصویب ماده ۵۶ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳ حکم متناظر این ماده در قوانین بودجه سنواتی تکرار شد و از ابتدا تاکنون دارای عملکرد است. سازوکار اجرایی این بند به نحوی است که در پایان هر سال مالی پس از مشخص شدن میزان تخصیص اعتبارات دستگاه ها یک درصد از این اعتبارات برآورد میشود و هر دستگاه اجرایی با تعریف پروژه های پژوهشی و ثبت آن در سامانه سمات (ذیل شورایعالی عتف) از این اعتبار استفاده می کند. بر همین اساس عملکرد سالانه این بند مربوط به سال قبل از آن است. با توجه به ضرورت ساماندهی طرح های ثبت شده سال گذشته در سامانه سمات دستگاه های اجرایی در طی ۶ ماه اول سال نسبت به تعیین تکلیف طرح های سال قبل اقدام می کنند و دستگاه های اجرایی معمولا در ۶ ماهه اول سال اقدام به تشکیل جلسات کارگروه و سپس شناسایی انتخاب مجری حائز شرایط کرده و عمدتا در سه ماهه چهارم نسبت به ثبت و دریافت شناسه رهگیری اقدام می کنند. درخصوص این بند می توان به چالش های زیر اشاره کرد: – عدم انتقال اعتبار به سال بعد است تا اینکه دستگاه های اجرایی بتوانند با تعریف پروژه هایی پژوهشی از آن استفاده کنند. |
تبصره/ بند | تبصره «۹» بند «ج» |
موضوع تبصره | واریز حداقل ۶۰ درصد از هزینه امور پژوهشی شرکت های دولتی بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت به حساب صندوق شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری نزد خزانه داری کل کشور جهت مصرف در راستای حل مسائل و مشکلات همان شرکت های دولتی بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از طریق توافقنامه با دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی |
عملکرد | براساس پیوست ۳ قانون بودجه اعتبار تکلیفی مشمولین این بند در سال ۱۴۰۲ حدود ۶۵۰ میلیارد تومان بوده است که مطابق گزارش خزانه داری کل کشور در ۶ ماهه اول سال حدود ۴۰۰ میلیارد تومان توسط شرکتها بانکها و مؤسسات مشمول به حساب موضوع این بند واریز شده است. همچنین تا ۱۵ آذرماه ۱۴۰۲ تعداد ۴۱۰ اولویت پژوهش و فناوری توسط مشمولین در سامانه تقاضا و عرضه پژوهش و فناوری (ساتع) به ثبت رسیده و تعداد ۹۶۰ پیشنهاد نیر توسط اعضای هیات علمی و پژوهشگران دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی برای این اولویتها ارسال شده است. در سال ۱۴۰۲ تعداد ۱۱۰ قرارداد مجموعا به مبلغ ۵۹ میلیارد تومان منعقد شده و تعداد ۱۰۸ پیشنهاد نیز توسط شرکت های کارفرما تأییدشده است و مراحل انعقاد قرارداد آنها در دست پیگیری است. |
اظهارنظر کارشناسی | این بند که از قانون بودجه سال ۱۳۹۷ در قوانین بودجه سنواتی مداوم تکرار شده است یکی از بندهای مهم در حمایت از پژوهش های مساله محور است. یکی از چالش های این بند عدم انتقال منابع آن به سال بعد (به دلیل طولانی شدن فرایند پژوهش ها و عدم اتمام در پایان هر سال مالی) بود که با تصویب واریز وجوه به حساب صندوق شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری این مشکل رفع شد. اساسنامه صندوق مزبور پس از گذشت حدود ۲ سال در جلسه ۸۹۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید. در سال ۱۴۰۲ تاکنون مبالغی به پژوهشگران پرداخت نشده است که دلیل عمده آن تأخیر در تصویب اساسنامه این صندوق بوده است. |
بررسی های به عمل آمده نشان می دهد که مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی کشور برای انجام طرح های پژوهشی خود نیاز به خرید و به روزرسانی تجهیزات پژوهشی دارند و در تأمین آنها دچار مشکل هستند.
برای نمونه این مؤسسات از سال ۱۳۹۷ تا سال ۱۴۰۱ نیاز به بالغ بر ۷۵ هزار میلیارد تومان اعتبارات مالی خارجی برای خرید و به روزرسانی تجهیزات پژوهشی داشته اند که تحقق نیافته است.
از جمله دلایل عدم تحقق این بند می توان اول به ضعف در تعاملات بانکی بین المللی و دوم عدم آشنایی دانشگاه ها و سایر مؤسسه های آموزشی و پژوهشی در طی مراحل و فرایند دریافت تسهیلات مالی بینالمللی اشاره کرد.
ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰