قانون سوت‌زنی؛ بستری برای ارتقای نظارت مردمی در مبارزه با فساد

مهر: مهدی عسگری با اشاره به تأیید طرح حمایت از گزارشگران فساد توسط شورای نگهبان بیان کرد: یکی از مواردی که از ابتدای مجلس یازدهم توسط جمعی از نمایندگان مطرح شد طرح حمایت از سوت‌زنی یا افشاگری فساد بود که روندی طولانی را در کمیسیون قضائی گذراند. طرح حمایت از گزارشگران فساد با هدف ایجاد بستر قانونی برای نظارت مردم‌پایه حمایت از اعلام‌کنندگان فساد و تقویت مردمی‌سازی مقابله با فساد در مجلس تصویب و با تأیید شورای نگهبان به قانون تبدیل شد.

وی اظهار کرد: به دلیل این که افشاگران فساد همواره از سوی ذی‌نفعان و شبکه مفسدان مورد تهدید جانی مالی حیثیتی و خانوادگی هستند مراجع قضائی بر اساس این قانون می‌توانند به آن‌ها و اطرافیانشان کمک کنند همچنین بر اساس این قانون برای نهادی که فساد را کشف و به آن رسیدگی می‌کند مشوق‌هایی در نظر گرفته می‌شود.

نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ارائه درصدی از فساد کشف‌شده به افشاگر از جمله روش‌هایی است که سوت‌زنان را مورد حمایت قرار خواهد داد. در این قانون برای این که گزارشگران فساد بدانند گزارش آن‌ها توسط نهادهای مربوطه بررسی و رسیدگی می‌شود سامانه‌ای راه اندازی خواهد شد. ماده ۲ این قانون موضوعات متعددی را پیش بینی کرده است که رشوه اختلاس تصرف غیرقانونی در اموال دولتی یا عمومی رفتارهای موضوع قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی تبانی در معاملات دولتی اخذ درصد (پورسانت) در معاملات داخلی یا خارجی رفتارهای موضوع لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری تحصیل مال از طرق نامشروع توسط کارکنان دستگاه‌ها و نهادها جزو این موارد است.

نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بیان کرد: گزارشگر می‌تواند با حفظ محرمانگی و بدون ارائه اطلاعات هویتی خود و تحت عنوان ناشناس اقدام به گزارشگری کند. همچنین مرجع پذیرنده و مراجع رسیدگی کننده مجاز به افشای اطلاعات گزارشگر بدون اخذ رضایت قبلی وی نیستند.

وی افزود: حمایت‌های دیگری از قبیل تغییر محل خدمت درون سازمانی و همچنین مأموریت یا انتقال به سایر دستگاه‌های اجرایی در خصوص کارکنان به نحوی که در حقوق مزایا و گروه شغلی وی تغییر ایجاد نشود تعیین وکیل به صورت رایگان در پرونده‌های ناشی از گزارشگری اتخاذ هرگونه حمایت که مقام قضائی برای حفظ امنیت جانی یا مالی یا شغلی لازم تشخیص دهد در نظر گرفته شده است.

عسگری خاطرنشان کرد: بر اساس این قانون در صورت استحقاق بر اساس میزان تأثیر گزارش در کشف فساد اعم از این که گزارشگر درخواست پاداش داده یا نداده باشد نسبت به تعیین مبلغ پاداش تا ۲ درصد ارزش ریالی موضوع پرونده اقدام خواهد شد. سقف پاداش به شخص حقیقی و شخص حقوقی خصوصی به ترتیب یکصد میلیارد ریال و دویست میلیارد ریال است.

وی اظهار کرد: در صورت تعدد گزارشگران در یک گزارش به تشخیص مقام قضائی رسیدگی‌کننده پاداش میان آن‌ها تقسیم می‌شود. این مصوبه دولت را موظف کرده است تا ردیف مستقلی به منظور اجرای این قانون ایجاد نماید.