بازار زودتر از دیپلماسی، پای میز مذاکره نشسته است

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که اقتصاد ایران همچنان درگیر چالش‌های مزمن ساختاری، فشارهای تورمی و نااطمینانی‌های ژئوپلیتیک است، در چند روز گذشته، یک خبر توانست معادلات ذهنی بازیگران اقتصادی را به لرزه درآورد، آغاز قریب‌الوقوع مذاکرات غیرمستقیم میان ایران و ایالات متحده در عمان.

این خبر که تنها چند روز از انتشار آن می‌گذرد، به سرعت با واکنش بازارهای دارایی همراه شد؛ به‌ویژه بازار طلا و سکه، که کاهش حدود ۷ میلیون تومانی قیمت سکه امامی ظرف ۴۸ ساعت را تجربه کرد. این واکنش، در ادبیات اقتصادی، نشانه‌ای روشن از «تورم انتظاری معکوس» و شکل‌گیری یک دورنمای ذهنی مثبت در افق آینده کوتاه‌مدت اقتصاد است.

با توجه به ابعاد راهبردی، رسانه‌ای و اقتصادی این رخداد، گفتگویی تفصیلی با سعید سیفی استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل راهبردی صورت گرفت و در این گفتگو تلاش شد تا دلایل کاهش قیمت سکه و طلا پس از خبر آغاز مذاکرات ایران و آمریکا، ماهیت انتظارات تورمی در کشور، مهم‌ترین دلایل تورم موجود در اقتصاد ایران، تأثیر مذاکرات بر اقتصاد و تورم و در نهایت، مهمترین اقداماتی که دولت باید در شرایط حال حاضر برای مدیریت و رشد اقتصادی، انجام دهد، مورد بررسی قرار گیرد.

متن گفتگوی صورت گرفته به شرح زیر است:

در روزهای گذشته شاهد کاهش قیمت سکه و طلا پس از خبر آغاز مذاکرات ایران و آمریکا در عمان بوده‌ایم. تحلیل مقدماتی شما از این واکنش بازار چیست؟

این واکنش بازار را می‌توان به‌درستی در چارچوب «نظریه بازارهای هوشمند» (Smart Market Behavior) تحلیل کرد؛ بازاری که نه صرفاً تابع داده‌های واقعی، بلکه تابع سیگنال‌ها، نشانه‌ها و حتی «بازتاب‌های ادراکی» است. در واقع، انتشار خبر ازسرگیری مذاکرات غیرمستقیم بین ایران و آمریکا در عمان، در ذهن کنشگران اقتصادی یک «دورنمای موقت کاهش ریسک سیاسی» را به‌وجود آورد؛ دورنمایی که موجب تغییر مسیر انتظارات از حالت انقباضی محافظه‌کارانه به مسیر خوش‌بینانه موقت شد. این تغییر، بلافاصله در بازارهای حساس مانند طلا و سکه بازتاب یافت.‌

بازار گمان می‌برد که این مذاکرات، در صورت موفقیت می‌تواند مسیر ورود ارز، رفع بخشی از تحریم‌ها یا دست‌کم کاهش تنش روانی را باز کند. در نتیجه، دارایی‌هایی چون سکه که به‌عنوان پوشش ریسک سیاسی تلقی می‌شوند، با کاهش تقاضا و افت قیمت مواجه شدند. به بیان دیگر، این واکنش را می‌توان نمونه‌ای روشن از انعکاس پیشینی اخبار ژئوپلیتیک در ذهنیت بازار دانست. در ادبیات اقتصاد رفتاری و نظریه «انتظارات تطبیقی» (Adaptive Expectations)، بازارهای دارایی به محض دریافت سیگنال‌هایی از آینده محتمل، بدون اینکه اتفاقی در عمل رخ دهد، به پیش‌بینی می‌پردازند و بر مبنای آن پیش‌خور می‌کنند. در اینجا، خبر آغاز مذاکرات ولو غیررسمی با آمریکا به‌عنوان یک متغیر «هویت‌ساز اقتصادی» عمل کرده است. یعنی بازار گمان می‌برد که این مذاکرات، در صورت موفقیت می‌تواند مسیر ورود ارز، رفع بخشی از تحریم‌ها یا دست‌کم کاهش تنش روانی را باز کند. در نتیجه، دارایی‌هایی چون سکه که به‌عنوان پوشش ریسک سیاسی تلقی می‌شوند، با کاهش تقاضا و افت قیمت مواجه شدند.

برای درک بهتر این موضوع توجه شما را به تجربه اردیبهشت ۱۳۹۷ جلب می‌کنم. در آن زمان یعنی زمان خروج آمریکا از برجام، بازار ایران دقیقاً به‌صورت معکوس واکنش نشان داد. حتی قبل از اعلام رسمی ترامپ، صرفاً با انتشار شایعات جدی مبنی بر این خروج، نرخ دلار ظرف دو هفته از ۴۵۰۰ به بیش از ۶,۵۰۰ تومان افزایش یافت. این پدیده، به‌روشنی نشان می‌دهد که بازار بیش از آنکه با واقعیت کار داشته باشد، با پیش‌فرض‌ها معامله می‌کند.

یا به عنوان مثال دیگر می‌توان به انتخابات آمریکا در سال ۲۰۲۰ اشاره کرد. زمانی که در آبان ۱۳۹۹، بایدن به‌عنوان رئیس‌جمهور منتخب آمریکا اعلام شد، بازار طلا و ارز در ایران بدون هیچ تغییری در روابط بین‌المللی، کاهش چشمگیری را تجربه کرد. سکه از حدود ۱۶ میلیون تومان به ۱۱ میلیون تومان رسید. این کاهش را می‌توان واکنش انتظاری بازار به احتمال بازگشت بایدن به برجام دانست.

اجازه بدهید در فروردین ۱۴۰۴ یک جمله برای اقتصاد ایران به یادگار بگذارم؛ ما با بازاری مواجه هستیم که زودتر از دیپلماسی، پای میز مذاکره نشسته و گاه پیش از امضای توافق، نتیجه آن را در قیمت‌ها نشان می‌دهد. این یعنی بازار، آئینه نیست، بلکه تلسکوپی است که آینده را رصد می‌کند، حتی اگر گاهی تار ببینَد.

در خصوص مسائلی که مطرح شد، باید عرض کنم، حتی نظریه‌های معتبر در علم اقتصاد و علوم سیاسی نیز این شرایط را تأیید و اثبات می‌کند. مثلاً نظریه انتظارات تطبیقی (Adaptive Expectations Theory) بر این موضوع تاکید دارد که فعالان اقتصادی، تصمیمات خود را نه صرفاً بر اساس داده‌های فعلی، بلکه با درونی‌سازی تجربه گذشته و پیش‌بینی آینده اتخاذ می‌کنند. یا می‌توان به نظریه شوک‌های انتظاری (Expectational Shocks) که در ادبیات پولی مالی استفاده می‌شود، اشاره کرد. این نظریه بر نقش پیام‌ها و وقایع سیاسی غیرمنتظره در بازتعریف انتظارات تورمی و قیمت دارایی‌ها تأکید دارد که ما الان مصداق آن را در شرایط بازار طلا مشاهده می‌کنیم.

‌بازار اقتصادی ایران طی سال‌های اخیر به نوعی وارد «فاز حسگر سیاسی» شده است؛ به این معنا که نوسانات آن دیگر صرفاً متأثر از شاخص‌های بنیادین اقتصادی نیست، بلکه عمیقاً به تحولات ژئوپلیتیک، سیگنال‌های دیپلماتیک و حتی شایعات مرتبط با مذاکرات بین‌المللی واکنش نشان می‌دهد. در واقع، بازار اقتصادی ایران طی سال‌های اخیر به نوعی وارد «فاز حسگر سیاسی» شده است؛ به این معنا که نوسانات آن دیگر صرفاً متأثر از شاخص‌های بنیادین اقتصادی نیست، بلکه عمیقاً به تحولات ژئوپلیتیک، سیگنال‌های دیپلماتیک و حتی شایعات مرتبط با مذاکرات بین‌المللی واکنش نشان می‌دهد. این پدیده را می‌توان در ادبیات اقتصاد سیاسی به‌عنوان “بازار حساس به انتظارات ژئوپلیتیک” معرفی کرد. ما در شرایطی هستیم که در اقتصاد کشور، گاهی تیتر یک روزنامه یا خبرگزاری تأثیری بیش از یک تصمیم بانکی دارد؛ زیرا در شرایط موجود، بازار نه از واقعیت، بلکه از “احساس به واقعیت” فرمان می‌گیرد.

این واکنش بازار به خبر مذاکرات خیلی سریع بود، این شرایط را چطور ارزیابی می‌کنید؟

می‌توان به این شرایط بازار، تورم انتظاری معکوس گفت. در علم اقتصاد، وقتی صحبت از «تورم انتظاری» می‌کنیم، معمولاً ذهن‌ها به سمت افزایش قیمت‌ها در آینده می‌رود. اما یک مفهوم مکمل نیز وجود دارد که می‌توان آن را تورم انتظاری معکوس یا حتی «آرام‌سازی ذهنی بازار» (Market Pacification) نامید. در این حالت، فعالان اقتصادی با تصور بهبود شرایط سیاسی و اقتصادی، از رفتارهای تورم‌زا مانند خرید دارایی‌های امن، احتکار یا خروج سرمایه خودداری می‌کنند. در نتیجه، فشار انتظاری از بازار برداشته می‌شود و قیمت‌ها، به‌ویژه در بازارهای حساس، اصلاح می‌شوند.

در حال حاضر، مهم‌ترین دلایل تورم موجود در اقتصاد ایران را چه می‌دانید؟

برای تحلیل دلایل تورم در اقتصاد ایران، باید به‌طور جامع‌تری به اجزای مختلف آن نگاه کرد. در واقع تورم به‌عنوان یک پدیده اقتصادی، تحت تأثیر عوامل داخلی (نظیر سیاست‌های پولی، کسری بودجه، نقدینگی) و عوامل خارجی (نظیر تحریم‌ها، نوسانات جهانی قیمت‌ها و عدم اطمینان سیاسی) قرار دارد.

یکی از مفاهیم کلیدی در تحلیل تورم در ایران، نظریه تورم ساختاری است. این نظریه بیان می‌کند که در اقتصادهایی نظیر ایران، ساختار اقتصادی و صنعتی معیوب، مشکلات سیستمی، ناتوانی در ایجاد نوآوری‌های تولیدی و وابستگی به واردات کالاهای اساسی، عوامل اصلی ایجاد فشار تورمی هستند. این فشارها نه تنها از تقاضا ناشی می‌شود بلکه از طرف عرضه و به‌ویژه در بخش تولید و تأمین کالاهای اساسی نیز قابل مشاهده است. اما به‌طور خاص، دلایل اصلی تورم فعلی ایران را می‌توان در پنج عامل کلیدی خلاصه کرد:

رشد بی‌رویه نقدینگی: نقدینگی در ایران طی سال‌های اخیر، به‌ویژه از سال ۱۳۹۸ به این طرف، رشد فزاینده‌ای داشته است. طبق آمار بانک مرکزی، نقدینگی از ۲,۴۵۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۸ به بیش از ۶,۰۰۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ رسیده است؛ رشد بیش از ۲۴۰٪ که فشار زیادی به بازارها وارد کرده است. این رشد نقدینگی به‌طور مستقیم به تورم و افزایش قیمت‌ها دامن می‌زند.

کسری بودجه و وابستگی به درآمدهای نفتی: وابستگی دولت به درآمدهای نفتی به‌ویژه در شرایط تحریمی، موجب کسری بودجه و تأمین کسری از طریق افزایش بدهی‌ها و چاپ پول می‌شود. این عامل، به‌ویژه در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰، منجر به افزایش تورم در بخش‌های مختلف از جمله کالاهای مصرفی و خدمات شده است. کسری بودجه دولت در سال ۱۴۰۳ حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان گزارش شده است.

سیاست‌های ارزی و نوسانات بازار ارز: نرخ ارز یکی از اصلی‌ترین عوامل ایجاد فشار تورمی است. سیاست‌های ارزی ناکارآمد و نوسانات شدید نرخ ارز باعث شده که واردات کالاهای اساسی با افزایش قیمت روبه‌رو شود و فشار تورمی از طریق بازار ارز به سایر بخش‌های اقتصادی منتقل گردد. تأثیر افزایش قابل توجه نرخ ارز در سال‌های اخیر بر اقتصاد، پرواضح و روشن است.

فشارهای خارجی و تحریم‌ها: فشارهای خارجی ناشی از تحریم‌ها، به‌ویژه در زمینه نفت و محصولات پتروشیمی، باعث کاهش صادرات و درنتیجه، افزایش هزینه‌ها در داخل کشور شده است. این تحریم‌ها به‌طور مستقیم باعث کاهش عرضه ارز در داخل کشور و افزایش هزینه‌های واردات کالاهای اساسی گردیده است. در واقع، تحریم‌ها به‌عنوان یک عامل عرضه‌ای، باعث محدودیت در واردات و ایجاد تنگنا در بازارهای داخلی شده است.

عوامل روانی و انتظارات تورمی: یکی از عوامل مهم تورم در ایران، تأثیر انتظارات تورمی است. مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به دلیل نااطمینانی‌های سیاسی و اقتصادی، به‌طور مداوم انتظار افزایش قیمت‌ها را دارند و این انتظارات خود به‌طور مستقیم باعث افزایش تقاضا و فشار بر بازار می‌شود. در نتیجه، پیش‌بینی‌ها و انتظارات اقتصادی به‌عنوان یک عامل خودتقویت‌کننده تورم عمل می‌کند.

به عنوان مثال، در تورم نقطه‌به‌نقطه، طبق گزارش بانک مرکزی، تورم نقطه‌به‌نقطه در فروردین ۱۴۰۴ به بیش از ۴۵ درصد رسیده است. این عدد نشان‌دهنده شدت بالای افزایش قیمت‌ها در سطح کل اقتصاد است یا قیمت مواد غذایی و کالاهای اساسی که در برخی از کالاهای اساسی مانند برنج و گوشت، طی یک سال گذشته، به‌ترتیب ۳۰٪ و ۲۵٪ افزایش یافته است. این افزایش‌ها، نشان‌دهنده فشارهای موجود بر بازارهای مصرفی است.

‌تورم در ایران مثل یک موج خروشان است؛ وقتی از تقاضای مصرف‌کنندگان و رشد نقدینگی شروع می‌شود، به‌سرعت از دریاچه‌های ذهنی فعالان اقتصادی به تمام سواحل اقتصاد می‌رسد. هیچ ساحلی در امان نیست، چون این موج هم به عرضه و هم به تقاضا حمله می‌کند. اجازه بدهید دو مثال تطبیقی برای تبیین دلایل تورم بزنم. در سال ۱۳۹۱، با تشدید تحریم‌ها و کاهش صادرات نفت، دولت برای تأمین کسری بودجه خود، مجبور به اقداماتی شد که منجر به رشد شتابان نرخ ارز و در نتیجه، افزایش قیمت‌ها شد. نرخ دلار از حدود ۱,۰۰۰ تومان به بیش از ۳,۰۰۰ تومان افزایش یافت و این به طور مستقیم موجب تورم بیش از ۳۰٪ در آن سال شد. در سال ۱۴۰۰ نیز، با رشد نقدینگی و سیاست‌های ارزی نامناسب، تورم به شکلی ادامه‌دار در بخش‌های مختلف از جمله مسکن، خودرو و کالاهای مصرفی افزایش یافت. این روند به همراه فشارهای جهانی، نشان‌دهنده پیوستگی تورم به نوسانات خارجی و داخلی است.

مبانی نظری حوزه اقتصاد نیز این شرایط را تأیید می‌کند. مثلاً نظریه تورم تقاضا-عرضه (Demand-Supply Inflation Theory) و نظریه انتظارات تورمی (Expectatio

ns Theory) که هم‌زمانی فشارهای تقاضا و عرضه (رشد نقدینگی و محدودیت در عرضه کالاها) به‌طور قابل‌توجهی باعث بروز تورم در سطح کل اقتصاد می‌شود.

می‌توان گفت، تورم در ایران مثل یک موج خروشان است؛ وقتی از تقاضای مصرف‌کنندگان و رشد نقدینگی شروع می‌شود، به‌سرعت از دریاچه‌های ذهنی فعالان اقتصادی به تمام سواحل اقتصاد می‌رسد. هیچ ساحلی در امان نیست، چون این موج هم به عرضه و هم به تقاضا حمله می‌کند.

خبر آغاز مذاکره ایران و آمریکا در عمان در چند روز آینده که باعث کاهش حدود ۷ میلیونی قیمت سکه طلا در ایران شده است، چه تأثیری بر اقتصاد ایران و تورم خواهد داشت؟

در شرایط کنونی اقتصاد ایران، مسائل سیاسی و دیپلماتیک تأثیرات عمیقی بر وضعیت اقتصادی و به‌ویژه نرخ تورم دارند. از جمله مهم‌ترین این تحولات، مذاکرات ایران و آمریکا است که می‌تواند در کوتاه‌مدت و بلندمدت اثرات قابل توجهی بر قیمت‌ها، از جمله نرخ سکه و ارز داشته باشد. در واقع، مذاکرات سیاسی با آمریکا، به‌ویژه در مورد توافقات هسته‌ای و رفع تحریم‌ها، به‌شدت بر انتظارات تورمی و نوسانات ارزی تأثیر می‌گذارد. هرگونه نشانه‌ای از کاهش تنش‌ها یا احتمال کاهش تحریم‌ها، به‌طور مستقیم موجب کاهش نگرانی‌ها در بازارهای مالی و در نتیجه، کاهش تقاضای طلا و ارز می‌شود. در این‌جا، باید به دو مسئله اساسی اشاره کرد که تأثیرات این مذاکرات را روشن‌تر می‌کند.

کاهش ریسک‌های سیاسی و اقتصادی: کاهش تنش‌ها میان ایران و آمریکا به معنای کاهش ریسک‌های اقتصادی در داخل کشور است. کاهش این ریسک‌ها معمولاً منجر به کاهش تقاضا برای دارایی‌هایی مانند طلا می‌شود که در شرایط بی‌ثباتی به‌عنوان پناهگاه امن سرمایه عمل می‌کند. با توجه به اینکه قیمت طلا در ایران در سال‌های اخیر به شدت به نوسانات نرخ ارز و تحولات سیاسی وابسته بوده است، هرگونه نشانه مثبت از مذاکرات می‌تواند بازار طلا را تحت تأثیر قرار دهد و موجب کاهش قیمت‌ها شود.

کاهش انتظارات تورمی: انتظارات تورمی یکی از عوامل مهم و کلیدی در ایجاد تورم است. هرگونه چشم‌انداز مثبت در مورد کاهش تحریم‌ها و بهبود روابط بین‌المللی، باعث کاهش تورم انتظاری در میان فعالان اقتصادی می‌شود. این امر به نوبه خود بر کاهش قیمت‌ها در بخش‌های مختلف، از جمله سکه طلا، تأثیرگذار است. کاهش قیمت سکه به‌ویژه در شرایطی که بازار به‌طور معمول تحت تأثیر تقاضای فصلی و روانی قرار دارد، می‌تواند به‌عنوان یک سیگنال از آرامش اقتصادی کوتاه‌مدت در نظر گرفته شود.

اجازه بدهید با دو مثال، موضوع را بیشتر ملموس و قابل درک کنیم. مذاکرات برجام و اثرات آن در سال ۲۰۱۵ را تقریباً همه به یاد داریم. در سال ۲۰۱۵، زمانی که توافق هسته‌ای ایران با گروه ۱+۵ (برجام) به امضا رسید، بازار ارز و سکه شاهد کاهش قابل توجهی در قیمت‌ها بود. در این دوره، سکه طلا از ۱٫۵ میلیون تومان به ۹۰۰ هزار تومان کاهش یافت. این کاهش قیمت ناشی از رفع تحریم‌ها و بهبود روابط اقتصادی بود که اثرات آن تا سال‌های بعد در بازار مشاهده می‌شد. یا می‌توان به مذاکرات در سال ۱۳۹۴ اشاره داشت. در آن سال، پس از مذاکرات هسته‌ای و پیش‌بینی‌ها در مورد کاهش تحریم‌ها، بازارهای طلا و ارز در ایران به‌طور موقت کاهش قابل توجهی را تجربه کردند. این دوره به‌ویژه نشان داد که سیگنال‌های مثبت سیاسی می‌تواند انتظارات تورمی را کاهش دهد و حتی موجب تقویت ارزش ریال شود.

نظریه انتظارات عقلایی (Rational Expectations Theory) این موضوع را اثبات می‌کند. طبق این نظریه، افراد در بازارها بر اساس اطلاعات موجود و بر اساس انتظارات منطقی خود از آینده، رفتارهای اقتصادی خود را شکل می‌دهند. در صورتی که نشانه‌هایی از تغییرات مثبت در وضعیت اقتصادی و سیاسی مشاهده شود، رفتارهای مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران به سمت کاهش تقاضا برای دارایی‌های با ریسک بالا (مثل طلا) و افزایش اعتماد به پول ملی، حرکت می‌کند.

در حال حاضر با اینکه برای آینده این مذاکرات، تغییرات قابل توجه و خاصی در عرصه سیاسی قابل تصور نیست، در بازارهای مالی و سرمایه‌ای به عنوان سیگنال‌های مثبتی ترجمه شده و اثرات موجود را را به همراه داشته است.

با این شرایط، آیا کاهش قیمت سکه طلا حاکی از این است که ما در ایران تورم انتظاری داریم؟

تورم انتظاری به تغییرات انتظارات بازار از قیمت‌ها در آینده اطلاق می‌شود. این پدیده به‌ویژه در اقتصادهایی که با نوسانات قیمت مواجه‌اند، بسیار حیاتی است. اگر مردم انتظار داشته باشند که در آینده تورم بالا باشد، معمولاً به سمت خرید دارایی‌هایی مانند طلا، ارز یا املاک می‌روند تا از این افزایش قیمت‌ها مصون بمانند. با این توضیح، کاهش قیمت سکه طلا در ایران به‌ویژه در شرایطی که تحولات سیاسی و اقتصادی پیچیده‌ای در جریان است، می‌تواند به‌طور قابل توجهی با انتظارات تورمی مرتبط باشد. به‌عبارت دیگر، تغییرات در قیمت طلا به‌ویژه سکه، به‌عنوان یک دارایی سنتی با ارزش پناهگاهی در ایران، اغلب به‌عنوان یک سیگنال از انتظارات اقتصادی و بازار محسوب می‌شود. به‌طور کلی، تورم انتظاری به معنای انتظار مردم و فعالان اقتصادی از افزایش قیمت‌ها در آینده است که می‌تواند منجر به افزایش تقاضا برای کالاهای گران‌بها مانند طلا و ارز شود. به‌عنوان یک پناهگاه امن، در صورت پیش‌بینی تورم بالا، تقاضا برای طلا و سایر دارایی‌های مقاوم در برابر تورم افزایش می‌یابد و قیمت‌ها به‌طور صعودی می‌رود. اما زمانی که افراد و بازارها احساس کنند که این انتظارات تورمی کاهش یافته یا کنترل شده است، تقاضا برای طلا کاهش می‌یابد و قیمت‌ها در نتیجه پایین می‌آیند. کاهش قیمت سکه در این شرایط، نشان‌دهنده کاهش نگرانی‌های بازار در مورد افزایش قیمت‌ها است. این کاهش قیمت ممکن است به‌دلیل انتظارات کاهش تورم یا بهبود وضعیت اقتصادی در اثر تحولات سیاسی و دیپلماتیک باشد. به‌ویژه زمانی که به اخبار مذاکرات ایران و آمریکا اشاره می‌شود، این امر می‌تواند انتظارات تورمی را به‌شدت تحت تأثیر قرار دهد.

اگر بخواهیم دو عامل کلیدی در این موضوع را مدنظر قرار دهیم باید بازار طلا و واکنش به انتظارات تورمی و نقش سیاست‌های اقتصادی در کاهش تورم انتظاری را مدنظر قرار دهیم.

بازار طلا و واکنش به انتظارات تورمی: زمانی که بازار از کاهش یا ثابت بودن نرخ تورم در آینده مطمئن می‌شود، معمولاً این امر به‌طور مستقیم در کاهش قیمت طلا و سکه منعکس می‌شود. در این حالت، تقاضا برای طلا به عنوان پناهگاه امن کاهش یافته و افراد ترجیح می‌دهند دارایی‌های خود را در بازارهایی با بازدهی بالاتر سرمایه‌گذاری کنند. به همین دلیل، کاهش قیمت سکه می‌تواند نشان‌دهنده کاهش انتظارات تورمی در بازار باشد.

نقش سیاست‌های اقتصادی در کاهش تورم انتظاری: در شرایطی که دولت اقداماتی مانند کنترل قیمت‌ها، کاهش نرخ بهره، یا بهبود وضعیت اقتصادی را انجام دهد، این اقدامات می‌توانند به کاهش انتظارات تورمی منجر شوند. این‌گونه تحولات نه‌تنها بر قیمت سکه بلکه بر سایر دارایی‌های تورمی تأثیرگذار خواهند بود. اتفاقاً این مهمترین کاری است که دولتمردان باید در روزهای آینده انجام دهند و این کاهش انتظارات تورمی را ادامه‌دار و تقویت کنند.

اگر یادتان باشد، در سال ۱۳۹۷، ایران با بحران ارزی مواجه شد و قیمت سکه از ۲ میلیون تومان به بیش از ۴ میلیون تومان افزایش یافت. این افزایش به دلیل تورم انتظاری ناشی از بحران اقتصادی و عدم اطمینان در بازار بود. افراد در پاسخ به انتظارات افزایش قیمت‌ها، سرمایه‌گذاری در سکه را به عنوان راهی برای حفظ ارزش پول خود انتخاب کردند. یا پس از توافقات هسته‌ای در سال ۱۳۹۲، قیمت سکه از حدود ۳ میلیون تومان به ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان کاهش یافت. این کاهش قیمت، نتیجه کاهش تورم انتظاری و افزایش اعتماد به ثبات اقتصادی بود. این امر نشان‌دهنده تأثیر خبرهای مثبت سیاسی و اقتصادی بر انتظارات تورمی و به تبع آن قیمت طلا و سکه است.

نظریه انتظارات عقلایی (Rational Expectations Theory) نیز این شرایط را اثبات می‌کند. طبق این نظریه، افراد با توجه به اطلاعات موجود و پیش‌بینی‌های منطقی خود از آینده، رفتارهای اقتصادی خود را شکل می‌دهند. اگر بازار پیش‌بینی کند که تورم در آینده کاهش خواهد یافت یا تثبیت خواهد شد، این تغییرات در قیمت‌ها به‌ویژه در بازار سکه و طلا خود را نشان می‌دهد. علاوه بر این، این تغییرات می‌تواند به‌طور قابل توجهی بر تصمیمات سرمایه‌گذاری افراد در بازارهای مختلف تأثیر بگذارد.

در واقع، کاهش قیمت سکه در واکنش به تحولات دیپلماتیک، از یک سو سیگنال کاهش نگرانی‌ها و از سوی دیگر گواهی بر کاهش انتظارات تورمی است که می‌تواند به عنوان مبنای سیاست‌های اقتصادی در آینده نیز قرار گیرد.

به نظر شما، در این شرایط، مهمترین اقداماتی که دولت باید برای مدیریت و رشد اقتصادی انجام دهد، چیست؟

در شرایط کنونی، مدیریت و رشد اقتصادی ایران نیازمند مجموعه‌ای از اقدامات استراتژیک و عملیاتی است که بتواند نه تنها مشکلات فوری اقتصادی را حل کند، بلکه در درازمدت نیز ثبات اقتصادی و بهبود شرایط را فراهم سازد. در این میان، به شش اقدام اصلی که به نظر می‌رسد برای تحقق این اهداف ضروری است اشاره می‌کنم.

۱. تقویت سیاست‌های پولی و ارزی به منظور کاهش تورم

تثبیت نرخ ارز و کنترل نوسانات آن، همچنان یکی از دغدغه‌های اصلی برای دولت است. در شرایطی که نوسانات ارزی می‌تواند تأثیرات مخربی بر قیمت‌ها داشته باشد، دولت باید با تدابیر عملیاتی و دقیق در سیاست‌های ارزی، ثبات بازار ارز را فراهم کند. استفاده از بازار ثانویه ارز و تشویق به سرمایه‌گذاری‌های خارجی نیز می‌تواند تأثیر مثبتی بر این بخش بگذارد. در کشورهای در حال توسعه مانند ترکیه، آرژانتین یا پاکستان، تغییرات در قیمت ارز، میزان صادرات و واردات و مذاکرات بین‌المللی تأثیر زیادی بر تورم انتظاری دارد. برای مثال، در ترکیه، کاهش ارزش لیر در سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹ باعث افزایش شدید انتظارات تورمی شد و مردم برای مقابله با افزایش قیمت‌ها به سمت خرید طلا و دلار روی آوردند، شرایطی که در ایران نیز بارها تجربه کردیم.

۲. سیاست‌های مالی انبساطی و حمایت از تولید داخلی

در راستای تقویت رشد اقتصادی و با توجه به شعار سال، دولت باید بر حمایت از تولیدکنندگان داخلی و تأمین منابع مالی برای واحدهای تولیدی تمرکز کند. از جمله این اقدامات می‌توان به کاهش مالیات‌ها برای بنگاه‌های تولیدی، افزایش تسهیلات بانکی برای فعالان اقتصادی با اجرای قانون تأمین مالی تولید و حمایت از صنایع استراتژیک اشاره کرد. در این میان، تشویق به سرمایه‌گذاری در صنایع پیشران، زنجیره ارزش تولید و صنایع دانش‌بنیان می‌تواند کمک قابل توجهی به رشد اقتصادی کند. به عنوان مثال، در سال ۱۳۹۴، دولت با کاهش مالیات‌های صنایع مختلف، به تولیدکنندگان داخلی کمک کرد تا از فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم‌ها بکاهند. این سیاست تا حد زیادی موجب افزایش تولید و کاهش فشار بر مصرف‌کنندگان شد. در سال ۱۳۹۷ نیز، پس از تحریم‌های جدید، ایران تصمیم به حمایت از صنایع داخلی و ممنوعیت واردات کالاهای غیرضروری گرفت. این سیاست‌ها تا حد زیادی تورم وارداتی را کاهش داد و پیش‌بینی‌ها از افزایش بیشتر قیمت‌ها را تعدیل کرد. البته باید به این موضوع نیز اشاره کرد که افزایش فشار بر تولید داخلی به دلیل تحریم‌ها، مشکلاتی را در تأمین برخی کالاها ایجاد کرد. برای مثال دیگر می‌توان به بحران مالی جهانی چین در سال ۲۰۰۸ اشاره کرد. این کشور با اجرای سیاست‌های مالی انبساطی، از جمله افزایش سرمایه‌گذاری‌های دولتی و تشویق به تولید داخلی، توانست رشد اقتصادی خود را به‌سرعت بازیابی کند. در این راستا، سیاست‌های مالی چین و توجه به بخش‌های کلیدی مانند زیرساخت‌ها و تولید داخلی منجر به خروج این کشور از بحران اقتصادی شد.

‌تلاش برای کاهش محدودیت‌های بین‌المللی، رفع تحریم‌ها، افزایش تعاملات بین المللی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی به‌ویژه در صنایع فناوری محور، زنجیره ارزش و پیشران و نفت، گاز و پتروشیمی می‌تواند به رشد اقتصادی و حل مشکلات ساختاری کمک کند.

۳. اصلاحات ساختاری مدیریت نقدینگی و کنترل تورم

دولت باید با یک اصلاح ساختاری و مدیریت لازم، نقدینگی موجود در جامعه را کنترل کرده و از افزایش بی‌رویه آن جلوگیری کند. افزایش نقدینگی در بازار، اگر به‌درستی مدیریت نشود، می‌تواند تورم و بی‌ثباتی را تشدید کند. برای مدیریت این مسأله، دولت باید سیاست‌های محدودکننده‌ای را در بخش‌های پولی اتخاذ کرده و از افزایش نقدینگی بدون پشتوانه جلوگیری کند. به عنوان مثال، چین در سال‌های گذشته با اجرای اصلاحات ساختاری در سیاست‌های مالی و پولی توانست تورم خود را در یک محدوده قابل پیش‌بینی نگه دارد. این اصلاحات شامل کنترل نقدینگی، افزایش بهره‌وری و تقویت صادرات بود که به رشد پایدار اقتصادی و کاهش تورم انتظاری در این کشور منجر شد. می‌توان بر این موضوع تاکید کرد که رشد اقتصادی پایدار و ثبات اقتصادی در ایران تنها از طریق اصلاحات ساختاری و ایجاد تعادل در سیاست‌های پولی، مالی و تولیدی میسر است. این اصلاحات باید به سمت نوآوری و استفاده از توانمندی‌های داخلی که پشتوانه قانونی مثل برنامه هفتم و سیاست‌های کلی ابلاغی به عنوان اسناد بالادستی نیز دارد، هدایت شود.

۴. اصلاحات ساختاری در بازار کار

اصلاحات ساختاری در بازار کار به منظور کاهش نرخ بیکاری و افزایش بهره‌وری نیروی کار امری حیاتی است. با ایجاد برنامه‌های آموزشی و مهارتی برای جوانان و افزایش حمایت از استارتاپ‌ها و مشاغل نوین، دولت می‌تواند به افزایش توانمندی‌های انسانی و در نتیجه بهبود رشد اقتصادی کمک کند. اصلاحات در قوانین کار و تأمین اجتماعی می‌تواند به افزایش کارایی در بازار کار کمک نماید. برای مثال، هندی‌ها، در دهه گذشته، اصلاحات گسترده‌ای در بازار کار انجام دادند که شامل بهبود شرایط کاری و دسترسی به آموزش‌های حرفه‌ای بود. این اصلاحات نه تنها نرخ بیکاری را کاهش داد، بلکه به رشد اقتصادی کشور کمک کرد و موجب ایجاد تغییرات مثبت در تولید و بهره‌وری شد..

۵. افزایش تعاملات بین‌المللی، بهبود شرایط تجاری و جذب سرمایه‌گذاری خارجی

تلاش برای کاهش محدودیت‌های بین‌المللی، رفع تحریم‌ها، افزایش تعاملات بین المللی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی به‌ویژه در صنایع فناوری محور، زنجیره ارزش و پیشران و نفت، گاز و پتروشیمی می‌تواند به رشد اقتصادی و حل مشکلات ساختاری کمک کند. البته در کنار این فعالیت‌ها حتماً باید با تمام توان و ظرفیت‌ها در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و کاهش وابستگی به خارج تلاش کرد و در این راستا دولت باید با بهبود محیط کسب و کار، ایجاد محیطی مناسب برای سرمایه‌گذاری و کاهش بروکراسی‌های زائد، سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را به کشور جذب کند.

۶. بهبود وضعیت آموزش و تحقیق و توسعه (R&D)

برای ایجاد رشد پایدار و بلندمدت، دولت باید بر تحقیق و توسعه و آموزش‌های فنی و حرفه‌ای تمرکز کند. ارتقا دانش علمی و تکنولوژیکی در صنایع مختلف، به‌ویژه در حوزه‌های مرتبط با هوش مصنوعی، نانو فناوری و انرژی‌های تجدیدپذیر، از اولویت‌های اصلی باید باشد. این موضوع همچنین به نوسازی صنایع و بروز رسانی فناوری‌ها کمک خواهد کرد.

دولت باید همچون یک باغبان هوشیار عمل کند که درخت اقتصاد را با دقت آبیاری و مراقبت می‌کند. اگر بخواهد درخت اقتصادی ایران به بار بنشیند، باید نه تنها شرایط را به‌درستی مدیریت کند، بلکه با هرس به موقع درخت به مثابه اصلاحات ساختاری، درخت اقتصاد را تنومند و قوی‌تر کند.

و در نهایت جمع‌بندی و نتیجه‌گیری را شما را بشنویم:

در قالب جمع‌بندی، با توجه به سوالات مهمی که مطرح شد و توضیحات و تحلیلی که ارائه شد، باید عرض کنم، کاهش قیمت سکه طلا در ایران همچون یک معیاری است که نبض بازار را می‌سنجد. هنگامی که بازار پیش‌بینی می‌کند که وضعیت تورم بهتر خواهد شد، سکه طلا کمتر در دست مردم باقی می‌ماند و این خود، سیگنالی از بهبود انتظارات تورمی است. تورم و رشد اقتصادی در واقع دو وجه از یک سکه هستند؛ یکی را کنترل کنید تا دیگری نیز در مسیر رشد قرار گیرد، کنترلی که تنها از طریق اصلاحات ساختاری و توجه ویژه به تولید داخلی ممکن است. البته به موازات این اقدامات، باید از افزایش تعاملات با نظام بین‌الملل و ضریب نفوذ در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی، نهایت بهره را در راستای رشد و توسعه اقتصادی، برد. در واقع، شرایط فعلی که ایران با تورم بالا، بحران ارزی، فشارهای خارجی و کاهش قدرت خرید مردم، روبرو است، دولت باید برنامه‌ای جامع و هدفمند برای مدیریت و رشد پایدار اقتصاد ارائه دهد. این اقدامات باید در راستای ثبات اقتصادی، کاهش نوسانات نرخ ارز و حفظ قدرت خرید مردم انجام شود.

اما در تحلیل نهایی پیرامون موضوع گفتگو، باید عرض کنم که بازارهای مالی، پیش از آنکه منتظر اقدام دولت‌ها بمانند، بر پایه اخبار، شایعات و ذهنیات عمومی تصمیم‌سازی می‌کنند و به همین دلیل ما باید این حقیقت را بپذیریم که اقتصاد، بیشتر از آن‌که علم اعداد باشد، علم انتظارات است.

کاهش ۷ میلیونی قیمت سکه در کمتر از سه روز، نه صرفاً محصول خبر، بلکه ناشی از نوعی امید مشروط و شکننده است که بازار به آینده بسته. اگر این امید تقویت شود، می‌توان شاهد کاهش نرخ ارز، ثبات نسبی قیمت‌ها و حتی افزایش سرمایه‌گذاری خرد بود. اما اگر این امید، بی‌پشتوانه باقی بماند، می‌تواند به‌سرعت به «سرخوردگی تورم‌زا» بدل شود. از این رو، امروز بیش از هر زمان، نیاز به مدیریت انتظارات داریم؛ مدیریتی که نه در تریبون‌های رسمی، بلکه در ذهن مردم ما شکل بگیرد. واقعیت این است که ما در حال حاضر، در نقطه طلایی انتظارات هستیم. اگر دولت با هوشمندی عمل کند، می‌تواند از این فرصت برای ایجاد یک «نقطه تعادل روانی» در بازار استفاده کند. به نظر من در این موضوع خاص دولت سه اقدام کلیدی باید انجام دهد.

تقویت سیگنال‌های مثبت از مسیر دیپلماسی عمومی: سخنان امیدبخش اما حساب‌شده از سوی مقامات اقتصادی و سیاسی می‌تواند وضعیت ذهنی بازار را تثبیت کند.

مدیریت هوشمند بازار ارز و جلوگیری از نوسانات تصنعی: بانک مرکزی باید اجازه ندهد نرخ ارز در پی خوش‌بینی کاذب، سقوط کرده و سپس با یک جهش بازگردد.

تولید روایت ملی از گفتگو و مذاکرات پیش‌رو: باید تصویر «مذاکره برای حفظ منافع ملی» در ذهن جامعه تثبیت شود، نه «تسلیم» یا «توقع گشایش فوری». این روایت‌سازی، خود نوعی بازدارندگی رسانه‌ای در برابر موج‌سواری دشمنان است.

تحلیلی که ارائه شد اهمیت دوراندیشی اقتصادی و اعمال سیاست‌های صحیح در کنترل بحران‌های اقتصادی و دستیابی به یک مسیر توسعه‌ای پایدار را نشان داد و امیدوار هستم مورد استفاده قرار گیرد و مفید و مؤثر واقع شود.