هشدار جدی برای اقتصاد ۱۴۰۰ میلیارد دلاری اندونزی

به گزارش خبرگزاری مهر، سقوط تاریخی ارزش روپیه اندونزی زنگ خطری برای اقتصاد ۱۴۰۰ میلیارد دلاری این کشور است؛ سیاست‌های پرابهام پرابوو سوبیانتو، رئیس‌جمهور اندونزی و نگرانی‌های جهانی، سرمایه‌گذاران را نگران کرده‌اند.

ارزش روپیه اندونزی در برابر دلار آمریکا به پایین‌ترین میزان تاریخی خود رسیده و این وضعیت خاطرات بحران مالی آسیا در سال‌های ۱۹۹۷-۹۸ را زنده کرده است. از زمان روی کار آمدن پرابوو در اکتبر گذشته، ارزش روپیه حدود ۸ درصد کاهش‌یافته است. این افت شدید مشابه سقوط ارز در سال ۱۹۹۸ است که به بحران اقتصادی گسترده‌ای منجر شد و درنهایت پایان حکومت ۳۰ ساله سوهارتو را رقم زد.

آغاز سقوط از کجا بود؟

کاهش ارزش روپیه اندکی پیش از تحلیف پرابوو آغاز شد و روز سه‌شنبه به پایین‌ترین سطح تاریخی خود یعنی ۱۶۸۵۰ در برابر دلار رسید. این سطح پایین، ازنظر روانی برای مردم اندونزی یادآور بحران ۱۹۹۸ است.

چند عامل داخلی و خارجی باعث افت ارزش روپیه شده‌اند. سیاست‌های اقتصادی پرابوو ازجمله برنامه ۳۰ میلیارد دلاری نهار رایگان برای مدارس، تلاش برای تضعیف استقلال بانک مرکزی، و محدودیت‌هایی برای شرکت‌های خارجی مانند اپل، اعتماد بازار را به‌شدت کاهش داده‌اند.

ایجاد صندوق ثروت ملی دانانتارا با استفاده از ۲۰ میلیارد دلار سرمایه دولتی، و اعطای پست‌های غیرنظامی به نظامیان نیز موجب نگرانی بیشتر شده است. بحران‌های جهانی مانند کاهش رشد اقتصادی چین و جنگ تجاری ترامپ، وضعیت را بدتر کرده‌اند. ترامپ اخیراً تعرفه‌ای ۳۲ درصدی بر واردات اندونزی وضع کرده است.

وضعیت کلی اقتصاد اندونزی چگونه است؟

اندونزی، کشوری با درآمد متوسط با سرانه تولید ناخالص داخلی ۴۹۶۰ دلار در سال ۲۰۲۴، در سال‌های اخیر شاهد رشد اقتصادی خوبی بوده است. باوجود رشد تولید ناخالص داخلی بیش از ۵ درصد در سال گذشته، بخش بزرگی از مردم کاهش محسوس در سطح زندگی خود را تجربه کرده‌اند. طبق آمار رسمی، تعداد افراد طبقه متوسط از ۵۷.۳ میلیون نفر در سال ۲۰۱۹ به ۴۷.۸ میلیون نفر در سال گذشته کاهش‌یافته است.

این کاهش به دلیل عواملی چون تورم بالا، کاهش قدرت خرید و پیامدهای اقتصادی پس از کرونا بوده است. بسیاری از کارشناسان طبقه متوسط اندونزی را جمعیتی تحت‌فشار اقتصادی توصیف کرده‌اند که توان پس‌انداز و مصرفشان رو به کاهش است.

چالش‌های پیشروی دولت چیست؟

تحلیلگران می‌گویند سیاست‌های فعلی دولت پاسخ مناسبی به مشکلات واقعی مردم ازجمله کاهش قدرت خرید و موج بیکاری در بخش‌های صنعتی ندارد. درحالی‌که انتظار می‌رود دولت بر بهبود شرایط طبقه متوسط و حفظ ثبات اقتصادی تمرکز کند، برنامه‌هایی مانند ناهار رایگان و افزایش حضور نظامیان در نهادهای مدنی، اطمینان بازار را تضعیف کرده‌اند.

اقتصاد اندونزی دریکی از بحرانی‌ترین دوره‌های خود از زمان بحران مالی آسیا قرار دارد. ترکیب چالش‌های داخلی به‌ویژه سیاست‌های دولت جدید با فشارهای خارجی، نگرانی‌های جدی درباره آینده اقتصادی این کشور ایجاد کرده است. ادامه این وضعیت ممکن است نه‌تنها ارزش پول ملی، بلکه ثبات اجتماعی و سیاسی کشور را نیز تحت تأثیر قرار دهد.