لزوم تأسیس مکتب اقتصادی بومی برای خروج از شرایط فعلی
یک نماینده مجلس شورای اسلامی بر لزوم تأسیس یک مکتب اقتصادی بومی برای برون رفت از شرایط اقتصادی موجود تأکید کرد.
علی خزایی نماینده مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با حذف قیمت گذاری دستوری اظهار کرد: گفته می‌شود حذف قیمت گذاری دستوری می‌تواند مانع رانت و برخی از فسادها شود اما موضوع این است که برای اصلاح ساختار اقتصادی و پویایی اقتصاد فقط باید این موضوع اصلاح شود؟
وی عنوان کرد: آیا وقت آن نرسیده که بزرگان علم اقتصاد ما یک مکتب اقتصادی که بومی باشد را ارائه کنند که در آن اقتصاد خرد و کلان کامل دیده شود؟ مگر قیمت گذاری دستوری یک بعد از اقتصاد است که با حذف آن، شرایط تغییر کند؟ مگر در اقتصاد از شفافیت، رابطه ارز محلی و بین المللی، رابطه تولید، عرضه و تقاضا و درآمد مردم سخن گفته نمی‌شود؟
این نماینده مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: بنابراین راه حل درست و دقیق حل مسائل اقتصادی کشور ما ارائه مکتب اقتصادی بومی توسط دانشمندان علم اقتصاد است و به جز این، راهی نداریم. در غیر این صورت اتخاذ تصمیمات دیگر، نتیجه کوتاه و مقطعی دارد و هم اینکه آثار وحشتناکی به همراه دارد.
خزایی تصریح کرد: اجرای حذف قیمت گذاری دستوری کپی برداری به صورت ناقص است که در یک زیست بوم و فرهنگ متفاوت آن سوی دنیا اعمال شده است و در این شرایط موفق شدن این تصمیم امکان پذیر نیست. بنابراین با اتخاذ این تصمیم مسائل روی هم به صورت حل نشده انباشته می‌شوند.
وی در پایان تأکید کرد: همانطور که یک مکتب فرهنگی و سیاسی دقیق در بین انقلاب شاهد بودیم، در حال حاضر هم باید مکتب اقتصادی بومی جامع، مانع و کامل ارائه دهند.
ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰