تأخیر در اجرای مولدسازی، به دلیل حفظ قدرت برخی ارگان‌ها

به گزارش خبرنگار مهر مصوبه مولدسازی با پیشنهاد قوای سه‌گانه و موافقت رهبری دو سال قبل رسانه‌ای شد. در ادامه کمیته‌ای هفت نفره مأموریت پیدا کردند تا اموال، املاک و دارایی‌های دولت را به فروش برسانند. حفظ قدرت و سرمایه عاملی شد تا بسیاری از ارگان‌ها و سازمان‌ها در مقابل اجرای مولدسازی مقاومت داشته باشند و در نهایت دولت چهاردهم در آخرین اقدام خود اجرای مولدسازی را به دو سال دیگر موکول کرد. در گفت‌وگویی که خبرنگارمهر با هوشنگ فورغمند اعرابی کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه داشت، او تاکید کرد، فروش اموال و املاک مازاد دولت یکی از بهترین اقداماتی است که دولت می‌تواند برای تأمین منابع درآمدی خود انجام دهد. وی مقاومت ارگان‌ها در مولدسازی را اینگونه توضیح داد: «اما چون املاک و زمین از مهمترین دارایی‌های یک ارگان محسوب می‌شود، سازمان‌ها و ارگان‌ها برای حفظ قدرت حاضر به اجرای مولدسازی نشدند. در حالی که با اعلام این اقدام قیمت مسکن در بسیاری از مناطق اطراف این ساختمان‌ها و زمین‌ها ریزش کرد. تعویق اجرای مولدسازی در دولت برای دو سال آینده اقدام درستی نبود.»

هیچ مولدسازی اجرا نشده است

هوشنگ فروغمند اعرابی کارشناس اقتصادی درباره روند مولدسازی در کشور توضیح داد: «با آنکه مولدسازی جایگاه خوبی داشت و اعضای هیئت عالی آن قابلیت تصمیم‌گیری‌های بزرگ داشتند. اما، در عمل اتفاق خاصی انجام نشد. حتی می‌توان گفت که اصلاً به جای واقعی خود نرسید. به طور کلی آنچه به عنوان مولدسازی دارایی‌های دولت اتفاق افتاد، حدوداً صفر بوده است. بحث‌های مختلفی را می‌توان برای این اتفاق مطرح کرد. اما به طور خاص در مورد مسکن باید گفت، مهمترین دارایی ارگان‌ها و وزارتخانه‌های دولتی املاک و زمین آن‌ها است. از همان ابتدای صحبت فروش املاک برخی از ارگان‌ها، شاهد ریزش قیمت‌های املاک اطراف اماکنی دولتی بودیم. امروز کشور به این املاک و زمین‌ها برای توسعه شهری، عرضه بیشتر و کاهش قیمت مسکن نیاز دارد. دولت باید دارایی‌های خود را که توان مدیریت آن‌ها را ندارد و هزینه‌ساز است، برای مدیریت بهتر به بخش خصوصی و مردم واگذار کند.»

این کارشناس اقتصادی افزود: «به عقیده من لازم نیست حتماً پایتخت از تهران به جای دیگر منتقل شود. این سازمان‌ها و ارگان‌ها می‌توانند املاک و ساختمان‌های خود را بفروشند و به جاهای دیگر کشور و حتی شهر تهران بروند. لزومی ندارد همه ساختمان‌های دولتی در مرکز شهر تهران قرار داشته باشند. بسیاری از این ارگان‌ها همین الان هم می‌توانند در دیگر مناطق کشور و شهر تهران قرار داشته باشند.»

سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی اقدام به احتکار زمین کرده‌اند

او درباره زمین‌های احتکار شده توسط ارگان‌های مختلف دولتی بیان کرد: «خیلی از ارگان‌های مختلف دولتی مسکن‌ها و زمین‌های داخل شهرها را احتکار کرده‌اند. این سازمان‌ها و ارگان‌ها به خاطر حفظ قدرت این املاک را واگذار نمی‌کنند. اما این اتفاقی است که باید اجرا شود. دولت املاک و زمین‌های بسیار مرغوبی دارد و نباید آن‌ها را احتکار کنند. باید اقدامی انجام شود تا این اموال و املاک به بازار برگردد. قیمت مسکن و زمین با عرضه این زمین‌ها و املاک کاهش پیدا می‌کند. اما باید در کنار این عرضه ساخت‌وسازها و فعالیت مفید مسکن هم شکل بگیرد. همچنین، با این واگذاری اموال، بازار اجاره‌بها از این حالت خارج می‌شود و کیفیت مسکن افزایش پیدا می‌کند. باید همزمان با این اقدام، نظارت بر اجرای مولدسازی و ساخت مسکن نیز افزایش پیدا کند.»

تعویق در اجرای قانون مولدسازی برای ارگان‌های دولتی هزینه‌بردار است

عضو هیئت علمی دانشگاه درباره تعویق اجرای قانون مولدسازی به دو سال دیگر، تاکید کرد: «تعویق اجرای مولدسازی در دولت برای دو سال آینده اقدام درستی نبود. هرچه این اقدام دیرتر اجرایی شود، به نفع خیلی از دستگاه‌های دولتی نخواهد بود. چون هزینه این سازمان‌های و ارگان‌ها به خاطر وجود همین ساختمان‌ها زیاد است. امروز دولت با مؤسسات بزرگ مالی طرف است که واگذاری اموال و املاک برای آن‌ها سخت است. دولت باید این ارگان‌ها و سازمان‌ها را به عرضه اموال و دارایی‌های خود اجبار کند. در این زمینه قوانین مالیاتی هم می‌تواند کمک دولت باشد. پس اجرای قوانین مالیاتی عاملی می‌شود که اموال و ملاک مازاد برای مدیریت بهتر منابع عرضه شوند. البته باید بازارهای موازی هم ایجاد کرد. باید این وضعیت تغییر کند. اگر این شرایط تغییر نکند، هر کار دیگری هم که اجرا شود، پر فایده نخواهد بود.»