شاخص بهبود محیط کار درجا زد/ ۳ مولفه ناامنی فضای کسب و کار

خبرگزاری مهر: گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران از طرح پایش ملی محیط کسب‌وکار کشور حاکی از این است که در تابستان امسال، نمره شاخص ملی محیط کسب‌وکار کشور ۶.۰۲ (نمره بدترین ارزیابی ۱۰ است) ثبت شده که فقط ۰.۰۲ واحد بهتر از شاخص فصل بهار است. این در حالی است که در بهار امسال نیز این شاخص در سطح فصل زمستان باقی مانده بود و در زمستان نیز وضعیت این شاخص نامساعدتر شده و از ۵.۹۸ در فصل پاییز ۱۴۰۲ به ۶.۰۴ رسیده بود.

نتایج گزارش پایش ملی محیط کسب‌وکار ایران نشان می‌دهد که در بهار ۱۴۰۳ فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش، به ترتیب سه مؤلفه «غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات»، «دشواری تأمین مالی از بانک‌ها» و «بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار» را نامناسب‌ترین مؤلفه‌های محیط کسب‌وکار کشور نسبت به سایر مؤلفه‌ها ارزیابی کرده‌اند. در این مورد، وضعیت کاملاً مشابه با فصل بهار بوده است.

همچنین بر اساس یافته‌های این طرح در تابستان ۱۴۰۳ استان‌های البرز، زنجان و خوزستان به ترتیب دارای مساعدترین وضعیت محیط کسب‌وکار نسبت به سایر استان‌ها ارزیابی شده‌اند.

طبق یافته‌های طرح، میانگین ظرفیت فعالیت (واقعی) بنگاه‌های اقتصادی شرکت‌کننده در فصل تابستان ۱۴۰۳ معادل ۴۱.۹۵ درصد بوده است که نسبت به فصل بهار با ظرفیت فعال ۴۱.۱۹ درصدی، ۱.۸ درصد رشد داشته است.

بر اساس نتایج این پایش در تابستان ۱۴۰۳، وضعیت محیط کسب‌وکار در بخش کشاورزی ۶.۰۶) در مقایسه با بخش‌های صنعت (۵.۸۸) و خدمات (۶) نامناسب‌تر ارزیابی شده است.

در بین رشته فعالیت‌های اقتصادی برحسب طبقه‌بندی استاندارد rev4.ISIC رشته فعالیت‌های «حمل‌ونقل و انبارداری»، «آب‌رسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت‌های تصفیه» و «هنر، سرگرمی و تفریح» دارای بهترین وضعیت محیط کسب‌وکار و رشته فعالیت‌های «سلامت انسان و مددکاری اجتماعی»، «آموزش» و «فعالیت حرفه‌ای، علمی و فنی» بدترین وضعیت محیط کسب‌وکار را در مقایسه با سایر رشته فعالیت‌های اقتصادی در کشور داشته‌اند.

همچنین بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین، شاخص ملی محیط کسب‌وکار ایران در تابستان ۱۴۰۳، عدد ۶.۲۱ (عدد ۱۰ بدترین ارزیابی است) به دست آمده که به‌صورت جزئی مناسب‌تر از وضعیت این شاخص در ارزیابی فصل گذشته (بهار ۱۴۰۲ با میانگین ۶.۲۶) است.

میانگین ارزیابی محیط اقتصادی عدد ۶.۶۵ است که در ارزیابی فصل گذشته عدد ۶.۶۰ حاصل شده بود و میانگین ارزیابی محیط نهادی عدد ۵.۸۵ است که در فصل گذشته عدد ۵.۹۹ ارزیابی شده بود.

بر این اساس، محیط حقوقی و قانونی با عدد ۵.۶۳ و محیط مالی با عدد ۸.۳۰ به ترتیب مساعدترین و نامساعدترین محیط‌ها بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین بوده‌اند.

لازم به ذکر است که شاخص شین به دلیل در نظر گرفتن وزن عوامل مختلف در محاسبه، از دقت بیشتری نسبت به شاخص کل کشور برخوردار است.