متن کامل طرح مجلس برای «مجازات عبور غیرمجاز از مرزهای کشور»

مهر نوشت: «طرح مبارزه با قاچاق انسان، مهاجرین و اعضای بدن و مجازات عبور غیرمجاز از مرزهای کشور» اخیراً و در یکی از جلسات علنی مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد تا در نوبت رسیدگی در صحن مجلس قرار گیرد.

متن کامل این طرح به شرح زیر است:

ماده ۱- قاچاق انسان عبارت است از:

الف- خارج یا وارد کردن یا عبور دادن (ترانزیت) فرد یا افراد از مرزهای کشور با رضایت آنها یا با اجبار، اکراه، تهدید، فریب یا سوءاستفاده از قدرت یا موقعیت خود یا وضعیت فرد یا افراد یاد شده با قصد فراهم ساختن موجبات فحشاء یا سایر اشکال بهره کشی جنسی، بردگی یا ارائه اجباری خدمات، کار، ازدواج یا آزمایش پزشکی؛

ب- هرگونه فعالیت از قبیل تحویل دادن، تحویل گرفتن، انتقال، نگهداری و پنهان کردن افراد موضوع بند (الف) این ماده، پس از عبور از مرز و در هر نقطه از کشور، با حداقل یکی از مقاصد مندرج در بند مذکور.

تبصره – هرگونه فعالیت از قبیل تحویل دادن، تحویل گرفتن، انتقال، پنهان کردن و نگهداری افراد موضوع بند (الف) این ماده، قبل از عبور از مرز در هر نقطه از کشور چنانچه با حداقل یکی از اهداف و مقاصد مندرج در این ماده باشد، در حکم قاچاق انسان است و مجازات قاچاق انسان در مورد مرتکب اعمال می‌شود.

ماده ۲- هر شخص مرتکب قاچاق انسان موضوع ماده (۱) این قانون شود، علاوه بر ضبط عوائد حاصل از جرم و اموال مورد استفاده در ارتکاب جرم قاچاق انسان، به حبس و جزای نقدی درجه چهار محکوم می‌شود.

تبصره- در صورتی که مشخص شود اموال مورد استفاده در جرم متعلق به دیگری بوده یا دیگری نسبت به آن صاحب حق باشد و آن اموال به منظور انجام افعال مجرمانه در اختیار مرتکب یا مرتکبان قرار نگرفته باشد، اموال مزبور به مالک یا صاحب حق مسترد و مرتکب معادل ارزش آن به جزای نقدی محکوم می‌شود یا چنانچه مشخص شود مجرم نسبت به دیگری دین حال دارد و اموال استفاده شده در ارتکاب جرم یا تهیه شده به منظور ارتکاب جرم، متعلق به خود او است و ناشی از جرم نیست، اموال وی معادل ارزش دین حال به طلبکار یا طلبکاران مسترد و مجرم معادل ارزش اموال مسترد شده به جزای نقدی محکوم می‌شود.

ماده ۳- هر شخص، به هر طریقی مرتکب خارج یا وارد کردن یا عبور (ترانزیت) غیرمجاز انسان مرده یا بافت یا عضو یا سایر نسوج و اجزای بدن انسان اعم از زنده یا مرده مانند کلیه، خون و استخوان شود یا پس از ورود آنها به داخل کشور مبادرت به حمل یا نگهداری آنها کند، چنانچه اقدامات فوق به قصد تجارت واقع شده باشد به حبس و جزای نقدی درجه پنج و در غیر این صورت به حبس و جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شود.

در صورت وجود یکی از شرایط مندرج در ماده (۴) این قانون به جز بند (پ) ماده مذکور مجازات مرتکب یک درجه تشدید می‌شود همچنین در صورتی که بزه دیده طفل یا نوجوان باشد مجازات مرتکب نیز یک درجه تشدید می‌شود.

تبصره- حکم به قصاص یا پرداخت دیه در موارد مذکور در این ماده تابع قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲.۲.۱ است.

ماده ۴- هرگاه ارتکاب جرایم موضوع این قانون همراه با حداقل یکی از موارد زیر باشد، مجازات مرتکب یک درجه تشدید می‌شود؛

الف- جرم نسبت به زنان، بیماران صعب العلاج، افراد ناتوان یا کم توان جسمی یا ذهنی واقع شود؛

ب- جرم به نحو سازمان یافته واقع شده باشد؛

پ-جرم نسبت به افراد ممنوع الخروج یا ممنوع الورود یا نسبت به مرتکبین جرایم مستوجب قصاص یا حد یا مجازات‌های تعزیری درجه‌های یک تا شش ولو آنکه هنوز تحت تعقیب کیفری قرار نگرفته باشند، واقع شود و مرتکب با علم به این وضعیت‌ها اقدام نموده باشد.

تبصره- چنانچه فرد عبور داده شده به خارج از کشور، محکومیت به پرداخت جزای نقدی یا محکومیت مالی از جمله پرداخت دیه داشته و وی فاقد دارایی در ایران بوده یا دارایی وی کفایت نکند، جزای نقدی یا محکوم‌به مالی وی از محل اموال عبوردهنده پرداخت می‌شود. عبوردهنده می‌تواند پس از پرداخت جزای نقدی یا دیه برای دریافت آن به فرد عبور داده شده رجوع کند.

ت- مرتکب از کارکنان نهادهای حکومتی و دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶.۷.۸ و ماده (۲) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵.۱۲.۱۴ یا از نیروهای مسلح باشد و در حین انجام وظیفه قانونی یا با سوءاستفاده از موقعیت شغلی خود مرتکب این جرایم شده باشد.

تبصره- جز در خصوص رفتارهای موضوع ماده (۱) این قانون که موجب انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی یا محرومیت دائم از اشتغال به فعالیت شغلی حرفه‌ای مربوطه است، در سایر موارد، مرتکب، حسب مورد به انفصال موقع از دو تا پنج سال از خدمات دولتی و عمومی یا محرومیت از دو تا پنج سال از اشتغال به فعالیت شغلی حرفه‌ای مربوطه می‌شود.

ث- جرم با استفاده از سلاح واقع شده باشد یا نسبت به بزه دیده از مواد مخدر یا روان‌گردان استفاده شده باشد.

تبصره ۱- در صورتی که رفتار مرتکب موضوع ماده (۱) این قانون به قصد شرکت یا همکاری در فعالیت‌های علیه امنیت داخلی و خارجی یا تروریستی از طریق معرفی افراد به گروه‌ها و سازمان‌های تروریستی واقع شود، مجازات مرتکب یک تا دو درجه تشدید می‌شود؛

تبصره ۲- هر گاه رفتار مرتکب مشمول عنوان سردستگی گروه مجرمانه سازمان یافته قرار گیرد، مجازات مرتکب دو درجه تشدید می‌شود.

ماده ۵- در صورتی که بزه دیده موضوع ماده (۱) این قانون طفل یا نوجوان باشد، مرتکب علاوه بر مجازات‌های مقرر در قانون حمایت از اطفال و نوجوان مصوب ۱۳۹۹.۲.۲۳، به جزای نقدی درجه سه نیز محکوم می‌شود.

ماده ۶- هر فرد که با رضایت خود و با داشتن حداقل یکی از مقاصد مندرج در بند «الف) ماده (۱) این قانون، موجبات وقوع جرم قاچاق انسان را نسبت به خود فراهم کند، به مجازات معاون در جرم ارتکابی محکوم می‌شود.

ماده ۷- هر شخصی که به منظور قاچاق انسان یا مهاجرین یا اعضای بدن آنها مبادرت به شناسایی یا جذب یا معرفی افرادی در این خصوص در فضای حقیقی یا مجازی نماید، به حبس درجه شش یا جزای نقدی معادل دو برابر اموال و وجوه حاصل از جرم محکوم می‌شود.

ماده ۸- خارج یا وارد کردن یا عبور دادن (ترانزیت) غیرمجاز فرد یا افراد از مرزهای کشور بدون مقاصد مذکور در بند (الف) ماده (۱) این قانون و به منظور کسب منافع مالی مستقیم یا غیر مستقیم، قاچاق مهاجر محسوب می‌شود و مرتکب علاوه بر ضبط عوائد حاصل از جرم و اموال مورد استفاده در ارتکاب جرم به مجازات حبس درجه پنج محکوم می‌شود و به ازای قاچاق هر نفر مهاجر به جزای نقدی معادل حداکثر مبلغ جزای نقدی درجه چهار محکوم می‌گردد.

تبصره -هرگاه شخصی، دیگری را به طور غیرمجاز از مرز عبور دهد و مشمول موارد فوق نباشد، به یکی از مجازات‌های درجه شش محکوم می‌شود.

ماده ۹- اتباع بیگانه قربانی قاچاق انسان که پرونده مرتبط با قاچاق آنان در مراجع قضائی، در حال رسیدگی است یا منجر به صدور حکم شده است، با تشخیص مقام قضائی، به کشور متبوع خود بازگردانده می‌شوند. وزارت امور خارجه به درخواست مرجع ذیصلاح، برای بازگرداندن اتباع مذکور یا سایر اقدامات از جمله اخذ هزینه‌های انتقال و درمان با کشور متبوع آنان و سازمان‌های بین المللی و نهادهای مربوط به حمایت از قربانیان قاچاق انسان هماهنگی‌های لازم را به عمل می‌آورد.

ماده ۱۰- هر شخص با علم و اطلاع، تبعه بیگانه ای که به طور غیرمجاز وارد کشور شده یا به طور غیرمجاز در کشور اقامت گزیده است را حمل یا جا به جا یا نگهداری یا پنهان کند یا اسکان دهد، علاوه بر ضبط عوائد حاصل از جرم، جزای نقدی درجه پنج محکوم و به ازای هر نفر تبعه بیگانه، به جزای نقدی مرتکب، معادل حداکثر مبلغ جزای نقدی درجه پنج نیز اضافه می‌شود.

تبصره ۱- در صورت وجود یکی از شرایط زیر، مرتکب باید عدم علم و اطلاع خود را ثابت کند، در غیر این صورت علاوه بر مجازات مذکور در این ماده، اموال مورد استفاده در حمل یا جا به جایی تبعه بیگانه نیز ضبط می‌شود:

۱- در وسیله نقلیه تغییراتی به منظور تسهیل وقوع جرم ایجاد شده باشد.

۲- تبعه بیگانه در وسیله نقلیه به صورت مخفیانه حمل شده باشد.

۳- شروع حمل از مبادی غیررسمی مناطق مرزی انجام شده باشد.

۴- راننده از توقف در ایستگاه‌های ایست و بازرسی نیروی انتظامی خودداری کرده باشد.

۵- نگهداری و اسکان تبعه بیگانه در اماکن اقامتی به نیروی انتظامی محل اعلام نشده باشد.

۶- مرتکب حداقل دارای یک فقره سابقه محکومیت کیفری نگهداری یا اسکان یا پنهان کردن اتباع بیگانه غیرمجاز باشد.

تبصره ۲- مشاوران املاک موظفند در تنظیم قراردادی که یکی از طرفین آن اتباع بیگانه باشند، اسناد اقامتی تبعه بیگانه را احراز نمایند و در صورت عدم احراز یا عدم ثبت قرارداد منعقده فیمابین در سامانه معاملات املاک و مستغلات کشور، مرتکب به مجازات معاونت در این جرم محکوم می‌شود.

تبصره ۳- هر شخص با علم و اطلاع، اتباع بیگانه ای که به طور غیرمجاز وارد کشور شده یا به طور غیرمجاز در کشور اقامت گردیده‌اند را به کارگیری نماید، علاوه بر مجازات‌های مقرر در مواد (۱۸۱) قانون کار مصوب ۱۳۶۹.۸.۲۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی و بند (ج) ماده (۱۱) قانون تنظیم مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰.۱۱.۲۷، به ازای هر نفر تبعه بیگانه، به حداکثر جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شود.

تبصره ۴- هر شخص با علم و اطلاع، اتباع بیگانه دارای مدارک اقامتی مجاز را در مشاغلی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مجاز ندانسته است، به کارگیری نماید علاوه بر مجازات‌های مقرر در مواد (۱۸۱) قانون کار مصوب ۱۳۶۹.۸.۲۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی و بند (ج) ماده (۱۱) قانون تنظیم مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰.۱۱.۲۷، به ازای هر نفر تبعه بیگانه، به حداکثر جزای نقدی درجه هفت محکوم می‌شوند.

تبصره ۵- وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت و اتحادیه‌های مربوط موظفند بر اجرای تبصره‌های (۳) و (۴) این ماده نظارت کنند و مستنکف یا مستنکفین از اجرای این تبصره به مجازات مقرر در ماده (۵۷۶) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵.۳.۲ محکوم می‌شوند.

ماده ۱۱- هر تبعه بیگانه که به طور غیرمجاز وارد کشور شده یا در کشور اقامت غیرمجاز داشته باشد، علاوه بر حکم به اخراج از کشور به یکی از مجازات‌های حبس یا جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شود، دادگاه می‌تواند با توجه به اوضاع و احوال و سابقه متهم صرفاً حکم به اخراج وی صادر نماید.

تبصره ۱- چنانچه متهم سابقه ورود یا اقامت غیرمجاز به کشور نداشته باشد و به تشخیص دادستان تعقیب وی ضروری نباشد، دادستان می‌تواند راسا دستور اخراج وی را صادر و پرونده را مختومه نماید.

تبصره ۲- به پرونده متهم موضوع این ماده خارج از نوبت رسیدگی می‌شود و متهم تا زمان صدور حکم دادگاه یا اجرای دستور اخراج حداکثری به مدت دو ماه در اردوگاه نگهداری می‌شود.

تبصره ۳- افرادی که به طور مجاز وارد کشور شده‌اند و اقامت غیرمجاز آنان ناشی از طولانی شدن فرایندهای اداری تمدید اقامت باشد، از شمول این ماده مستثنی هستند.

تبصره ۴- هر تبعه بیگانه به تبع دام وارد خاک ایران شود، علاوه بر حکم بر اخراج از کشور، در مرتبه نخست به جزای نقدی درجه شش و در صورت تکرار، علاوه بر ضبط دام‌های عبور داده شده به حداکثر جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شود. در مواردی که در این زمینه بین ایران و کشورهای همسایه موافقتنامه دو یا چند جانبه منعقد شده باشد، مطابق آن عمل می‌شود.

ماده ۱۲- در صورتی که در حین قاچاق تبعه بیگانه یا حمل و نقل غیرمجاز وی، بر اثر حوادث رانندگی، به تبعه بیگانه ای که به صورت غیرمجاز وارد کشور شده است، خسارات جانی یا بدنی وارد شود و مطابق این قانون جرم قاچاق یا حمل و نقل غیر مجاز محرز گردد، صندوق تأمین خسارت‌های بدنی و بیت المال مسئولیتی در پرداخت دیه و خسارت به وی ندارند.

ماده ۱۳- هر ایرانی که از مبادی مجاز بدون گذرنامه یا اسناد در حکم گذرنامه از کشور خارج یا به کشور وارد شود، به حبس یا جزای نقدی درجه هفت محکوم می‌شود.

تبصره ۱- چنانچه ورود یا خروج از مبادی غیرمجاز باشد، مرتکب به حبس یا جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شود. دستگیری مرتکب قبل از خروج از مرز مستوجب محکومیت به حداقل جزای نقدی درجه شش می‌شود.

تبصره ۲- هر تبعه ایرانی به تبع دام با سوءنیت مرتکب عبور غیرمجاز از مرز شده باشد، به جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شود. در هر صورت، مرتکب و صاحب دام‌هایی که عبور از مرز با علم و اطلاع یا دستور او بوده، به محرومیت از تردد در نوار مرزی کشور به مدت پنج سال محکوم می‌شوند.

ماده ۱۴- هر شخص مرتکب یکی از رفتارهای زیر شود، به حبس یا جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شود:

الف- برای تحصیل گذرنامه یا اسناد در حکم گذرنامه یا اسناد اقامتی به نام خود با دیگری، اظهار خلاف واقع کند یا شهادت کذب بدهد یا اسناد و مدارک و اطلاعات خلاف واقع یا متعلق به شخصی غیر از متقاضی را به مراجع و مقامات ذی صلاح ارائه دهد یا به کتمان موضوعاتی بپردازد که در تشخیص تابعیت و هویت فرد مؤثر است.

تبصره – چنانچه رفتارهای فوق منجر به صدور این اسناد شود، علاوه بر حکم بر ابطال اسنادی که صادر شده است، مرتکب به مجازات مذکور در این ماده و در صورتی که متقاضی اصالتاً متقاضی اسناد مزبور باشد، به محرومیت از حق داشتن این اسناد به مدت یک تا سه سال محکوم می‌شود.

ب- استفاده از گذرنامه یا اسناد در حکم گذرنامه یا اسناد اقامتی که به روش‌های موضوع بند (الف) این ماده تحصیل شده است.

پ- استفاده از اسناد یا اوراق هویت متعلق به غیر برای معرفی هویت یا تابعیت خود یا دیگری.

ت- تحویل دادن اسناد یا اوراق هویت متعلق به خود یا غیر به شخص دیگری جهت اثبات تابعیت یا هویت همان شخص.

ماده ۱۵- هر شخص مرتکب جعل گذرنامه یا اسناد در حکم گذرنامه یا مجوز اقامت یا پروانه کار شود یا با علم به مجعول بودن از آنها استفاده کند، به حبس و جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه پنج محکوم می‌شود.

ماده ۱۶- تبعه بیگانه‌ای که برای فرار از اجرای تصمیم یا حکم اخراج که توسط مراجع ذیصلاح قانونی درباره او اتخاذ شده است، مخفی شود، به جزای نقدی درجه شش و اخراج محکوم می‌شود و چنانچه پس از اخراج از ایران بدون مجوز قانونی به خاک ایران وارد شود، به حبس درجه شش یا جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود و پس از اجرای مجازات از کشور اخراج می‌شود.

ماده ۱۷- مبادی مرزی مجاز برای ورود و خروج اتباع بیگانه و محدوده تردد آنها در داخل کشور، ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، توسط هیأت وزیران تعیین و به دستگاه‌های ذیربط اعلام می‌شود. تخلف از محدوده تعیین شده، مشمول تردد غیر مجاز موضوع این قانون می‌باشد.

ماده ۱۸- چنانچه تبعه بیگانه که به طور غیرمجاز وارد کشور شده است، به محض ورود به کشور، درخواست پناهندگی کند، ابتدا به درخواست او رسیدگی می‌شود. در صورتی که با تقاضای پناهندگی او موافقت شود، از مجازات‌های مقرر در این قانون معاف بوده و در غیر این صورت، بر اساس این قانون با وی رفتار می‌شود، مگر اینکه ثابت کند صرفاً برای پناهندگی وارد کشور شده است.

تبصره ۱- مراجع قانونی ذی ربط مکلفند حداکثر ظرف دو ماه در خصوص درخواست پناهندگی متقاضیان موضوع این ماده تصمیم گیری کنند.

تبصره ۲- متهم موضوع این ماده تا تعیین تکلیف درخواست پناهندگی وی توسط مراجع قانونی، در اردوگاه‌های موضوع ماده (۱۱) این قانون، نگهداری می‌شود.

ماده ۱۹- زنان، نوجوانان و اطفالی که حسب مورد به تبع شوهر یا سرپرست قانونی ورود و خروج غیرمجاز داشته‌اند، از شمول مقررات کیفری این قانون مستثنی می‌باشند و در هر صورت به کشور متبوع خود بازگردانده می‌شوند.

ماده ۲۰- در پرونده‌های موضوع این قانون وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز ضابط می‌باشند.

ماده ۲۱- در بند (الف) ماده (۶) قانون به کارگیری سلاح توسط مأموریت نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب ۱۳۷۳.۱۰.۱۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی عبارت «یا قاچاق انسان» بعد از عبارت «کالای قاچاق» اضافه می‌شود.

ماده ۲۲- آئین نامه اجرایی این قانون ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، توسط وزارت کشور با همکاری وزارتخانه‌های دادگستری، اطلاعات، امورخارجه، امور اقتصادی و دارایی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ستاد کل نیروهای مسلح تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۲۳- قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب ۱۳۸۳.۴.۲۸، قانون مجازات عبوردهنده اشخاص غیرمجاز از مرزهای کشور و اصلاح بعضی از مواد قانون گذرنامه و قانون ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران مصوب ۱۳۶۷.۷.۱۴، مواد (۳۴)، (۳۵)، (۳۷)، (۳۸)، و (۴۱) قانون گذرنامه مصوب ۱۳۵۱.۱۲.۱۰، بند «د» ماده (۱۳) موضوع ماده (۱) قانون اصلاح ماده (۱۳) قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارج در ایران مصوب ۱۳۳۶.۱.۲۹، لایحه قانونی تشدید مجازات بزه عبور از مرز مصوب ۱۳۳۱.۸.۲۸ و قانون «الحاق دو تبصره به ماده (۱۵) قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران مصوب ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۳۱۰» مصوب ۱۳۵۷.۳.۳، ماده (۱۵) قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران مصوب ۱۳۱۰.۲.۱۹ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن نسخ می‌شود.

به گزارش مهر، هنوز این طرح در صحن علنی مجلس شورای اسلامی بررسی نشده و امکان تغییر در متن آن وجود دارد. از سوی دیگر در صورتی این طرح لازم الاجرا است که در صحن مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد و شورای نگهبان نیز آن را تأیید کند.