اتحادیه اروپا ایکس را به فریبکاری درباره تیک آبی متهم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، چنین یافته ای ممکن است به جریمه ای کلان برای شبکه اجتماعی و تغییرات قابل توجه در شیوه عملکرد آن منجر شود.

کمیسیون اتحادیه اروپا تحت قانون سرویس های دیجیتال تحقیقی ۷ ماهه درباره ایکس انجام داد و این اتهامات را علیه شبکه اجتماعی مطرح کرد. قوانین مذکور پلتفرم های بزرگ آنلاین و موتورهای جستجو را ملزم می کند اقدامات بیشتری برای مقابله با محتوای غیرقانونی ریسک هایی که امنیت عمومی را تهدید می کند، انجام دهند.

یافته های اولیه مدیران ارشد اتحادیه اروپا یا اتهامات اعلام شده علیه ایکس در حقیقت عملکرد مبهم این شرکت را هدف گرفته اند که رفتارهای کاربران، شفافیت تبلیغاتی و دسترسی محققان به داده ها را شامل می شوند.

ایکس اعلام کرد با ارزیابی اتحادیه اروپا درباره پیروی از قانون سرویس های دیجیتال مخالف است و از سوی دیگر ایلان ماسک، مالک شبکه اجتماعی نیز تهدید به شکایت کرد. او در همین پلتفرم نوشت: ما مشتاق یک کارزار عمومی در دادگاه هستیم، بنابراین شهروندان اروپایی می توانند حقیقت را متوجه شوند.

ماسک پیش از این اعلام کرد کمیسیون یک توافق غیرقانونی محرمانه به ایکس پیشنهاد کرده تا بی سروصدا کاربران را سانسور کند، اما شرکت برخلاف پلتفرم های دیگر این معامله را قبول نکرده است.

از سوی دیگر تیری برتون کمیسیونر اتحادیه اروپا نیز در شبکه ایکس به ماسک پاسخ داد و نوشت: مهمان ما باشید! هیچ وقت یک معامله محرمانه با هیچ کس وجود نداشته و نخواهد داشت. قانون سرویس های دیجیتال اروپا به ایکس و پلتفرم های بزرگ امکان ارائه تعهدات برای تسویه یک پرونده را می دهد. این به شما بستگی دارد که تصمیم بگیرید تعهدات را ارائه کنید یا خیر. شیوه عملکرد قانون همین است. شما را در دادگاه می بینیم.

به گفته کمیسیون اتحادیه اروپا حساب های کاربری تایید شده ایکس که تیک آبی دارند نسبت به عملکرد صنعت پاسخگو نیستند و تاثیری منفی بر تصمیم گیری آزاد و مطلعانه کاربر درباره احراز هویت حساب های کاربری که با آنها ارتباط برقرار می کنند، دارند.

ماسک پس از خرید این پلتفرم در سال ۲۰۲۲ میلادی و تغییر نام آن از توییتر به ایکس، شیوه استفاده از تیک آبی را تغییر دارد. این تیک قبلا به معنای آن بود که حساب کاربری به فردی تعلق دارد که هویت وی احراز شده اما این سیاست تغییر کرد و تیک آبی به کاربرانی تعلق گرفت که هزینه پرداخت می کردند.

همچنین به گفته کمیسیون ایکس نتوانسته الزامات قانون سرویس های دیجیتال مبنی بر تهیه اطلاعات قابل جستجو و معتبر درباره تبلیغات در یک مخزن با دسترسی آسان را فراهم کند.