افزایش ۱۸ درصدی حقوق در بودجه با میزان تورم کشور فاصله دارد
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: افزایش ۱۸ درصدی حقوق کارمندان متناسب با تورم موجود در کشور نیست به طوری که باید میزان تورم کاهش و مقدار پرداختی حقوق افزایش پیدا کند.
جعفر قادری عضو کمسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت لایحه بودجه ۱۴۰۳ گفت: طی سه سال گذشته هرساله حدود ۶۰ درصد شاهد رشد درآمدهای مالیاتی بودیم و سال آینده نیز امکان افزایش مجدد در آمد مالیاتی نیز وجود خواهد داشت و همچنین در لایحه بودجه ۱۴۰۳ برنامهریزی شده تا درآمدهای مالیاتی از تولید ناخالص ملی از ۷ درصد به ۱۰ درصد ارتقا پیدا کند.
وی ادامه داد: براساس تفکراتی که در دولت وجود دارد این کار ارزشمند است هرچند باید تاکید داشت اجرای این طرح به معنای افزایش نرخ مالیات نخواهد بود و قطعاً بخشی از فرارها و معافیتهای مالیاتی شناسایی شده که از این بخش مالیات اخذ خواهد شد.
عضو کمسیون برنامه و بودجه و محاسبات در خصوص افزایش یک درصدی ارزش افزوده تاکید کرد: دولت این طرح در لایحه بودجه ۱۴۰۳ مطرح کرد اما بعید است که مجلس در این زمینه نظر مساعدی داشته باشد هر چند در کمیسیون تلفیق به این موضوع به صورت ویژه نگاه خواهد شد.
وی گفت: زمانی که اتکا به منابع مالیاتی افزایش پیدا میکند در مقابل وابستگی کشور به نفت کاهش پیدا میکند و از سوی دیگر نمیتوان تمام منبع مالی نفت را به بودجه کشور تزریق کرد. البته باید به محدودیت منابع کشور نیز توجه داشته باشیم. اینکه دولت درآمدهای نفتی را در بودجه سال آینده کاهش داده است یکی از نکات مثبت بودجه است که از سالها پیش باید این اقدام صورت میگرفت.
قادری ادامه داد: افزایش ۱۸ درصدی حقوق کارمندان ممکن نسبت به تورم موجود در کشور مناسب نیست و دولت باید در راستای واگذاری و کاهش بدنه دولت اصلاح شود و در مقابل میزان پرداختی مقداری افزایش پیدا کند.
ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰