وقتی ارز ترجیحی می پردازیم، چگونه قیمت گذاری دستوری را حذف کنیم؟

خبرگزاری مهر: عباس علی آبادی وزیر صنعت، معدن و تجارت امروز در نشست بررسی مشکلات واحدهای تولیدی اظهار کرد: در دنیا چیزی به نام تأمین ارز نداریم زیرا در دنیا برای ارز یک نرخ مشخص اعلام می‌کنند و می‌گویند این نرخ، نرخ تبادل است اما در ایران به دلیل اینکه نرخ ارز در سطوح مختلف است در حال حاضر تأمین ارز تبدیل به مساله شده؛ اینکه چه کسانی ارز ۴۲۰۰، ارز ۲۸۵۰۰ و… می‌گیرند تبدیل به مساله شده است.

وی افزود: مسائل بعدی تأمین انرژی و آب، تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی، تسهیل در صدور مجوزها و مشوق‌ها است. موضوع بعدی حذف قیمت گذاری دستوری است که یک مشکل کاملاً شناخته شده است اما در این شرایط باید چه کنیم؟ وقتی در این شرایط مثلاً ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌دهیم بعد باید اجازه دهیم صنعتگر کالا را با قیمت دلخواه خود بفروشد؟ ما باید در این خصوص به راه حل برسیم و مساله را به صورت ریشه‌ای حل کنیم. موضوع ارز در دنیا مساله نیست اما در ایران به دلیل سطوح مختلف ارزی تبدیل به مساله شده است.

صنایع در شرایط مطلوبی از نظر تقاضا نیستند

وزیر صمت ادامه داد: تحریک تقاضا مساله بعدی است؛ متأسفانه در برخی از صنایع به دلیل نبود تقاضا مشکل داریم. نه اینکه تقاضا نیست چون مردم نیاز ندارند بلکه مردم نمی‌توانند این تقاضا را تأمین کنند؛ در برخی از تبلیغات تلویزیونی می‌بینیم که صنایع اعلام می‌کنند «امسال به قیمت پارسال»؛ منظور از این تبلیغ این است که در شرایط مطلوبی از نظر تقاضا نیست.

دستگاه‌های دولتی در حال ضعیف شدن هستند

وی گفت: تقویت بنیه نیروی انسانی در وزارت صمت از جمله مشکلاتی است که دولت با آن مواجه است. دستگاه‌های دولتی در حال ضعیف شدن هستند زیرا نظام حقوق و دستمزد اصلاح نمی‌شود و از آن طرف نمی‌توانند جبران کننده نیازهای صنایع باشند زیرا ظرفیت کافی وجود ندارد.

علی آبادی افزود: آمادگی دارم که جلسه‌ای را به صورت خاص به موشکافی مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی بپردازیم. مشکلات شناخته شده اند و راه حل‌ها مهم هستند. راه حل‌هایی که ارائه می‌شوند نمی‌توانند یکجانبه باشند. مثلاً در موضوع برق کارهایی کردیم از جمله در نظر گرفتن امتیازاتی برای تولیدکنندگان برق.

نیاز به آئین دادرسی ویژه جرایم اقتصادی داریم

وی در ادامه برای بررسی مشکلات قضائی بخش صنعت باید آئین ویژه ای داشته باشیم با آئین دادرسی معمولی نمی‌توانیم مشکلات را بررسی کنیم. یک صنعتگری که گرفتار برخی طوفان‌ها شده را مانند یک قاتل رفتار می‌کنیم. نیازمند این هستیم که آئین دادرسی ویژه جرایم اقتصادی داشته باشیم. منظور من دادگاه ویژه نیست بلکه آئین دادرسی ویژه نیاز داریم که یک هیأت منصفه ای از اصحاب صنعت در آن حضور داشته باشند تا قضاوت‌های غیرعرف انجام شود.

تکمیل می‌شود…