تخصیص ۲ هزار همت تسهیلات بانکی به صنایع

معاون صنایع عمومی وزیر صمت از تخصیص ۲ هزار همت تسهیلات بانکی به صنایع برای رفع مشکلات تولید خبر داد.

مهر: محمدمهدی برادران معاون صنایع عمومی وزارت صمت در حاشیه بازدید از واحدهای تولیدی در شهرک صنعتی بزرگ شیراز در جمع خبرنگاران گفت: یکی از مهمترین مشکلات صنایع در شرایط کنونی مشکل ارزی است؛ این در حالیست که با رویکرد جدید صادرات محور بودن صنایع که با همکاری وزارت صمت و بانک مرکزی نهایی شده در تلاش هستیم که این مشکل را برطرف کنیم.

وی ادامه داد: تاکنون مشکل ارزی برخی واحدها که نیازهای کمتری داشته‌اند حل شده و در بازدیدی که امروز از واحدهای صنعتی بزرگ و تأثیرگذار در تولید داشتیم مقرر شد که پیگیری‌های لازم برای حل معضلات این واحدها نیز اتخاذ شود؛ در واقع این قول را داده‌ایم که مشکل این واحدها تا یک ماه آینده برطرف شود.

معاون صنایع عمومی وزارت صمت تسهیلات بانکی را از دیگر دغدغه‌های این واحدها دانست و افزود: به‌منظور حل این دغدغه تفاهم خوبی میان وزارت اقتصاد وزارت صمت و بانک مرکزی منعقد شده و امیدواریم در ماه‌های آینده بتوانیم این تسهیلات بانکی را به صنایع موردنظر اختصاص دهیم.

رشد ۴۱ درصدی اشتغال برای نخستین‌بار در کشور

وی اضافه کرد: برای تحقق این امر مهم هر استانی سهم خاص خود را دارد اما در کلِ کشور صحبت از ۲ هزار همت است که حجم عمده‌ای از آن مربوط به تسهیلاتی است که در سال‌های گذشته بوده و تمدید خواهد شد؛ مقداری از این تسهیلات هم در قالب اوراق اضافه می‌شود.

برادران با اشاره به اینکه بیشترین اشتغال در فصل پاییز و در شرایطی که صنایع با مشکل برق و گاز روبه رو نیستند محقق می‌شود اضافه کرد: وضع صنایع کشور با پشت سر گذاشتن پاییز بهتر شده و طبق آخرین گزارش‌ها اشتغال‌زایی قابل‌توجهی در صنعت رقم خورده است.

وی با بیان به اینکه سهم بخش صنعت از اشتغال کشور برای نخستین بار به ۴۱ درصد رسیده است گفت: افزایش سهم صنعت از اشتغال نشان می‌دهد که صنعت در مقایسه با سایر بخش‌ها آورده بیشتری از اشتغال کشور را تأمین کند.

ایجاد ۳۷۰ شغل جدید صنعتی از ابتدای امسال

به گفته برادران از ابتدای امسال تاکنون ۳۷۰ هزار شغل جدید و خالص در جامعه صنعتی کشور ایجاد شد و به این ترتیب اشتغال در جامعه صنعتی کشور به هشت میلیون و ۴۰۰ هزار نفر رسید که این عدد برای نخستین بار در کشور محقق شده است. البته امیدواریم این روند در حوزه اشتغال تولید و صادرات تداوم داشته باشد و ثمرات خود را نیز در اقتصاد کشور و خانوار نشان دهد.