تغییر ماهیت بانک‌های عمومی به خصوصی؛ راهکار کاهش بنگاه داری بانک‌ها

ایزانلو کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با دلیل اصلی تمایل بانک‌ها به بنگاه داری اظهار کرد: اگر بانک را مانند فردی در نظر بگیریم که به دنبال افزایش سود خود است، در شرایطی که اقتصاد کشور در نتیجه شوک‌های ارزی ممتد و طولانی، با تورم‌های بالای دو رقمی (۳۰ درصد به بالا) مواجه است، سرمایه گذاری در فعالیت‌های تولیدی که حداکثر ۲۰ درصد سوددهی دارد، مخالف با عقل اقتصادی است؛ بنابراین بانک نیز تمایل دارد در فعالیت‌هایی سرمایه گذاری کند که سود خود را حداکثر کند.

وی عنوان کرد: بهترین محل برای سرمایه گذاری بانک‌ها نیز انجماد نقدینگی در اموال و دارایی‌هاست. از آنجا که زمین و ساختمان در اقتصاد ایران در نتیجه کمبود عرضه در این بخش و همچنین افزایش سفته بازی در نتیجه بی ارزش سازی پول ملی، بیشترین سوددهی را در بلند مدت دارا بوده، بانک‌ها تمایل به بنگاه داری در این بخش دارند.

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: بنابراین اگر سیاست‌گذار می‌خواهد بنگاه داری بانک‌ها کاهش یابد، باید در مرحله اول از اجرای سیاست‌های کاهش ارزش پول ملی جلوگیری کند و در مرحله بعد با تغییر نگاه به بانکداری از بانکداری عمومی به بانکداری تخصصی باید بانک‌ها را در قالب سه نوع بانک خدماتی، سرمایه‌ای و و لیزینگی ایجاد کرد. در بانک‌های سرمایه‌ای و لیزینگی نگاه به بانک نیز از یک بنگاهی که تنها باید سود خود را حداکثر کند، به بنگاهی که باید در خدمت رشد اقتصادی کشور باشد تغییر کند تا اعتبارات سیستم بانکی را به طرح‌ها و پروژه‌ای مفید برای رشد اقتصادی کشور هدایت کند. سیاست‌گذار نیز بعد از اتمام، باید بانک‌ها را مجبور به واگذاری این پروژه‌ها کند.

وی اضافه کرد: بهترین شیوه عرضه اموال و دارایی بانک‌ها، عرضه این اموال در قالبی مانند بورس کالا و یا سامانه مزایده‌های آنلاین بخش دولتی است تا هر فردی که تمایل به خرید این اموال دارد قادر به خرید باشد. ضمن اینکه سیاست‌گذار باید با قرار دادن جرایم سنگین هزینه نگه داری این اموال را برای بانک افزایش دهد.

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: در بخش‌هایی مانند مسکن که بخش عمده بنگاه داری بانک هاست، دولت می‌تواند با استفاده از متوسط معاملاتی که در سامانه املاک ثبت می‌شود، قیمت واقعی تقریبی اموال را کشف کند. در سایر بخش‌ها نیز به همین شکل است. به عنوان مثال اگر بانکی سهام دار یک شرکت بورسی است، قیمت سهام مشخص است و بانک باید مطابق با یک برنامه حداکثر شش و یا نه ماهه ملزم به عرضه سهام و خروج از انجماد نقدینگی شود.

ایزانلو با بیان اینکه حدود بنگاه داری بانک تنها باید با توجه به هدف گذاری کلان اقتصادی و رشد اقتصادی سالیانه ۸ درصد تعیین شود، گفت: به عبارت دیگر این گزاره بنگاه داری برای بانک مطلقاً ممنوع و یا مطلقاً آزاد، گزاره درستی نیست. بلکه خوب بودن یا بد بودن بنگاه داری بانک‌ها گزاره‌ای نسبی با توجه به شرایط اقتصاد کلان کشور باید تعریف شود.

وی ادامه داد: به عنوان مثال یکی از بانک‌ها که ناتراز ترین بانک کشور است، حدود ۱۱۰ همت از تسهیلات خود را به یکی از شرکت‌های زیر مجموعه خود داده و از این مسیر موجب انجماد نقدینگی شده است. ارزش روز دارایی این شرکت حدود ۱۸۰ همت است. سوال این است که اصولاً چرا سیاست‌گذار باید اجازه این نوع انحراف نقدینگی را به یک بانک تماماً خصوصی بدهد؟ این در حالی است که این بانک حدود ۱۸۵ همت اضافه برداشت از بانک مرکزی داشته است. آیا بانک مرکزی با همکاری سایر دستگاه‌های ذی ربط نمی‌توانست این میزان از نقدینگی ایجاد شده را به سرمایه گذاری در بخش‌های مولد مانند برق یا گاز و یا پالایشی هدایت کند و بعد اتمام پروژه بانک را مجبور به واگذاری پروژه به مردم کند؟

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: آنچه در حدود و ثغور بنگاه داری بانک‌ها مهم است، بنگاه داری در مسیر هدف گذاری رشد ۸ درصدی است. اما بانک مرکزی به جای توجه به این هدف تنها و تنها طی دهه ۹۰ به فکر کنترل نقدینگی بدون توجه به هدایت اعتبارت بوده است.