«وثیقه» از دست‌وپای ورزشکاران بازمی‌شود/خداحافظی با قانون نانوشته

مهر: «سوءاستفاده» برخی ورزشکاران از سفرهایی که با تیم ملی نصیب شأن می‌شود ورزش کشور را با معضل «پناهندگی» مواجه کرده است طوری که سال هاست مسئولان را وادار به اجرای قانونی کرده که نانوشته است.

ماهیت این قانون به واسطه برخی افشاگری‌ها پیش از این به گوش کمیته بین المللی المپیک (IOC) رسید و مسئولان این کمیته را نسبت به خود حساس کرد طوری که بابت آن از مدیران ایران توضیح خواستند و خواستار لغو آن شدند موضوع مهمی که با گذر زمان نه تنها به باد فراموشی سپرده نشد بلکه قرار است در مهمترین و بزرگ‌ترین گردهمایی مسئولان ورزش کشور مطرح و برای آن چاره اندیشی شود.

هیچ قانونی به خروج از کشور ورزشکاران به شرط «ضمانت مالی» اشاره ندارد

اخذ وثیقه مالی ورزشکاران؛ قانونی نانوشته

پناهندگی و استمرار آن توسط ورزشکاران رشته‌های مختلف مسئولان ورزش را بر آن داشت تا به منظور جلوگیری از تکرار این روند هرساله و به نوعی بستن دست و پای ورزشکاران برای پناهنده شدن اخذ تعهد و وثیقه از آنها را در برنامه قرار دهند.

سال هاست که اینگونه تمهیدات در جهت کاهش آمار پناهندگی اهالی ورزش اندیشیده شده و به خصوص پیش از سفر به آمریکا و کشورهای شینگن خیلی سفت و سخت اجرا می‌شود. البته با وجود این سختگیری‌ها نه تنها پناهنده شدن ورزشکاران ادامه پیدا کرد بلکه به سطح رؤسا هم سرایت کرد.

با این حال مسئولان همچنان بر اخذ ضمانت نامه مالی از ورزشکاران برای خروج از کشور تاکید دارند. حتی خبرنگار مهر کسب اطلاع کرده که طی یک سال گذشته حراست وزارت ورزش طی نامه‌ای رسمی به فدراسیون‌ها بر این موضوع تاکید و خواستار اخذ وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی از ورزشکاران شده است. سرپرست کاروان ایران در بازی‌های پاراآسیایی هم در یکی از نشست‌های هماهنگی پیش از اعزام با رؤسای فدراسیون‌ها و سرپرستان تیم‌ها موضوع اخذ ضمانت نامه مالی را مطرح کرده بود.

این در حالی است که گرفتن ضمانت نامه مالی از ورزشکاران قانون نیست و در هیچ اساسنامه و دستورالعملی به آن اشاره نشده است. صرفاً راهکاری است که برای مقابله با پناهندگی ورزشکاران اندیشیده شده است اما واکنش نهادهای بین المللی ورزش را به همراه داشته است.

نگرانی کمیته بین المللی المپیک و درخواست توضیح از ایران

روایت‌ها و افشاگری‌های ورزشکاران پناهنده یا مهاجرت کرده ایران در مورد وثیقه‌های مالی صدای کمیته بین المللی المپیک را درآورد طوری که «توماس باخ» رئیس این کمیته از محمود خسروی وفا رئیس کمیته ملی المپیک در این زمینه توضیح خواست.

دومین سفر محمود خسروی وفا به عنوان رئیس کمیته ملی المپیک ایران به لوزان سوئیس که بهمن سال گذشته و پنج ماه بعد از ورودش به این کمیته انجام شد در همین راستا بود. در واقع وی به درخواست مسئولان IOC در مقر این کمیته حاضر شد تا در مورد برخی موضوعات روز ورزش ایران و از جمله ضمانت‌های مالی توضیح دهد.

خسروی وفا بهمن ۱۴۰۱ با دعوت کمیته بین المللی المپیک عازم لوزان شد. «ضمانت‌نامه مالی» از ورزشکاران یکی از محورهای مورد بحث در دیدار وی با توماس باخ بود

تأیید اخذ وثیقه مالی توسط خسروی وفا به IOC

محمود خسروی وفا بعد از اولین دیدار با توماس باخ و بازگشت به ایران طی نشست خبری موارد مطرح در آن دیدار را تشریح کرد. در همان نشست وی اعلام کرد که مسئولان کمیته بین المللی المپیک صحت ضمانت مالی از ورزشکار برای خروج از کشور را پرسیدند و من آن را تأیید کردم.

خسروی وفا در این بخش نشست ۲۵ بهمن ۱۴۰۱ خود اینچنین گفت: «آنها به پناهندگی دختر ورزشکار کشورمان (اسکی) اشاره کردند و اینکه گویا وی (ورزشکار) گفته که از من ضمانتنامه خواسته‌اند برای خروج از کشور صحت این مسئله را از من پرسیدند که اعلام کردم درست است اما کمیته ملی المپیک هیچ وقت در این زمینه ضمانتنامه‌ای نگرفته و نخواهد گرفت.»

لغو اخذ وثیقه مالی خروج ورزشکاران با طرح در مجمع کمیته ملی المپیک

کمیته ملی المپیک بعد از دیدار مورد نظر و به درخواست کمیته بین المللی المپیک گزارشی مکتوب از موضوعات مورد نظر در اختیار IOC گذاشت اما به نظر می‌رسد موضوع اخذ وثیقه مالی به قدری حساسیت داشته که قرار است در بزرگ‌ترین گردهمایی مسئولان ورزش مطرح و احتمالاً تاییدیه لغو آن گرفته شود.

خبرنگار مهر کسب اطلاع کرده که در مجمع عمومی کمیته ملی المپیک که روز سه شنبه (۱۴ آذر) برگزار می‌شود این موضوع توسط رئیس کمیته و در حضور وزیر ورزش طرح خواهد شد. البته که در دستورالعمل مجمع اشاره مستقیمی به آن نشده اما این مهم در برنامه لحاظ شده است.

در واقع رئیس کمیته ملی المپیک در راستای قولی که به IOC داده پیگیر لغو وثیقه مالی ورزشکاران در مجمع است چرا که وی در همان نشست خبری مورد نظر و در بخشی از صحبت‌هایش در این زمینه گفت: «اعلام کردیم که همین مسئله را برای مجمع سال آینده در دستور کار قرار می‌دهیم تا فدراسیون‌ها نظر بدهند و آن از دستور کار خارج شود.»

رئیس کمیته ملی المپیک بعد از بازگشت از لوزان در نشست خبری پیگیری IOC نسبت به اخذ وثیقه مالی از ورزشکاران را تأیید کرد

نتیجه لغو قانونی که اصل نیست اما مرهم است

گرفتن ضمانت نامه مالی خروج از کشور در ایران مختص ورزشی‌ها نیست کما اینکه مشابه آن از دانشجویان بورسیه هم گرفته می‌شود اما اصولی و قانونی. این موضوع اما بر خلاف قوانین کمیته بین المللی المپیک است که بر رعایت منشور المپیک و حفظ حقوق ورزشکار از منظر انسانی و ورزشی تاکید دارد.

از طرفی گرفتن سندمالی پیش از خروج از کشور ورزشی‌ها اصلاً تضمین کننده بازگشت صد در صدی آنها به کشور نبوده و به همین دلیل هیچ وقت آمار این پدیده به صفر نرسید.

حتی عدم دریافت مشابه این ضمانت نامه از مربیان و رؤسا یک‌خطا در مورد این قانون نانوشته بود کمااینکه سال گذشته این فرصت را در اختیار حسین ثوری رئیس فدراسیون بوکس قرار داد تا همراه با تیم جوانانش عازم مسابقات جهانی اسپانیا شود و دیگر بازنگردد.

با این حال وثیقه مالی و گرفتن آن از ورزشکار زهر چشمی است که از او گرفته می‌شود تا جای امید برای بازگشتش باقی بگذارد. برداشتن این «قانون نانوشته» اما می‌تواند بستر پناهندگی را بیشتر از قبل فراهم کند اگر مسئولان همچنان در حفظ و تقویت انگیزه ورزشکاران به آنها بدهکار باشند.

درست تر آن است که برخورد با ورزشکار و مهیا شدن شرایط فعالیت حرفه‌ای برای او در کشور به گونه‌ای باشد که وی برای بازگشت به کشور مشتاق باشد.