واگذاری استقلال و پرسپولیس قطعی است/ خودروسازان تحت کنترل دولت

خبرگزاری مهر: محمد عنبری، مدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در نشست رونمایی از عملکرد شرکت‌های دولتی گفت: اگر در ابتدای دولت از اطلاعات شرکت‌های دولتی سوال می‌کردید نهایت جزئیاتی که دریافت می‌کردید مربوط به پیوست سه قانون بودجه بود. یعنی عنوان حدود ۶۰ شرکت وجود داشت که یک صورت مالی داشتند. اما تصویری منسجم از شرکت‌ها تحت کنترل دولت وجود نداشت. در عمل خود یک وزیر نیز نمی‌دانست که چه شرکت‌هایی در زیرمجموعه آنها وجود دارد.

وی افزود: ظرف دو سال اخیر و با دستور رئیس جمهور، ما آغاز شفاف‌سازی را بر شرکت‌های دولتی گذاشتیم. برخی شرکت‌ها دولتی و برخی تخت کنترل دولت هستند. وقتی نقشه منسجم به وجود آمد، مشخص شد که کدام حوزه‌ها در اختیار آنها قرار دارد. حدود ۶۰ درصد بودجه کشور (حدود سه هزار هزار میلیارد تومان) مربوط به شرکت‌های دولتی است. تعداد شرکت‌های دولتی مورد نظر در گذشته بیش از ۳۰۰ شرکت بود اما امروز یک حدود دو هزار تایی از شرکت‌های تحت تأثیر دولت داریم. لازم بود بر روی شاخص‌ها و ضعف‌های نظارتی آنها نظارت کنیم. امکان نظارت بر همه آنها برای دولت وجود نداشت به همین دلیل گزارشات عمومی و شفاف می‌شود تا مردم و نخبگان کمک کنند. در اسفند ماه سال ۱۴۰۲، شناسایی شرکت‌های دولتی به بیش از دو هزار مورد رسید. تفکیک این شرکت‌ها نیز وجود دارد.

عنبری اضافه کرد: ایمیدرو، شازند، صنایع پتروشیمی از جمله سودده ترین شرکت‌ها هستند. زیان ده ترین شرکت‌های دولتی که در سال ۱۴۰۱ سودده شدند نیز بانک ملی، بانک کشاورزی و بانک توسعه تعاون بر اساس صورت مالی سال ۱۴۰۱ بوده‌اند. دولت عزم بر انتشار این گزارشات داشت. برخی شرکت‌ها تحت کنترل دولت هستند و باور ما این بود که این موارد نیز باید شفاف منتشر شود. به این ترتیب بخش خصوصی نیز دست برتر را برای رقابت با این شرکت‌ها خواهد داشت. با توجه به برنامه ششم باید اطلاعات کل کشور را منتشر می‌کردیم، اما قانون در ۱۴۰۳ تغییر کرده است. اگر دولت هیچ کنترلی بر روی شرکت نداشته باشد دیگر اجازه انتشار اطلاعات آنها را ندارد.

واگذاری استقلال و پرسپولیس قطعی است

وی در خصوص واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس گفت: در بین تیم‌های فوتبال تنها همین دو باشگاه پرسپولیس و استقلال دولتی هستند. مدت‌ها بود که ملاحظاتی از باب مناسبات بین‌المللی داشتند که قرار بر واگذاری این دو باشگاه بود. حیطه اصلی آن هم سازمان خصوصی‌سازی است. در این حد می‌دانم که واگذاری قطعی است و به نهادهای دولتی هم واگذار نخواهد شد. ممکن است کسانی که می‌خرند شبه دولتی باشند. البته شبه دولتی یک تعریف و اصطلاحی است که در تصور عمومی ایجاد شده است. لذا شرکت‌هایی که قرار است پرسپولیس و استقلال را در اختیار بگیرند دولتی نیستند و اثر مدیریتی آنها به طور جدی تغییر می‌کند. سیاست‌گذاری نیز به طور کلی متفاوت می‌شود.

آخرین وضعیت واگذاری خودروسازان

مدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در مورد واگذاری خودروسازان اظهار کرد: خودروسازی‌ها نیز در دو سال گذشته مشمول واگذاری بودند. اساساً قانون اصل ۴۴ جز در موارد حاکمیتی و ضروری به دولت اجازه نمی‌دهد شرکت‌داری کند. دولت در یک سری فعالیت‌های خاص از باب تنظیم بازار می‌تواند نهایتاً ۲۰ درصد سهم شرکت‌ها را در اختیار داشته باشد که در گروه ۲ اصل ۴۴ قرار می‌گیرند.

وی افزود: این‌که خودروسازان سوددهی دارند یا نه، باید صورت‌های مالی آنها بررسی شود. اما این دو شرکت (ایران‌خودرو و سایپا) هردو غیردولتی هستند ولی تحت کنترل دولت قرار دارند. صورت‌های مالی آنها شفاف شده، در سامانه کدال هم قرار گرفته و جزئیات کنترلی آن تحت نظر وزارت صمت است.

هیچ شرکت دولتی حقوق نجومی پرداخت نمی‌کند

عنبری در پاسخ به سوالی در خصوص حقوق‌های نجومی در شرکت‌های دولتی گفت: قانون‌گذار برای پرداختی همه نهادهای دولتی قاعده پرداخت کرد. برای دریافتی هر فرد در دولت برای ۱۴۰۳، عدد ۷۰ میلیون تومان تعیین شده است. ذی‌حساب‌ها، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی در هر شرکت دولتی حضور دارند. هیچ شرکت دولتی نمی‌تواند بیش از این رقم باشد. همه دریافتی یک فرد از اضافه کار تا حقوق نباید از سقف تعیین شده بیشتر باشد.

به گفته وی، حقوق‌های نجومی که امروز از آن می‌شنوید مربوط به شرکت‌هایی است که به نام دولت است. به طور مثال پنج درصد ایران‌خودرو در اختیار دولت است. البته سهام‌های تودلی وجود دارد اما در عمل این شرکت دیگر دولتی نیست. بنابراین در خصولتی‌ها ممکن است حقوق‌های نجومی وجود داشته باشد که باید بررسی شود که آیا بر اساس وضعیت شرکت چنین رقمی منطقی هست یا خیر.

علت تغییر فهرست شرکت‌های مشمول شفاف‌سازی

عنبری همچنین درباره علت حذف برخی شرکت‌ها از دایره شمول شفاف‌سازی گفت: بر اساس ماده ۲۹ برنامه ششم توسعه همه دستگاه‌ها را در کنار هم نام برده بود. با توجه به اشکال شورای نگهبان به مواردی که نام برنامه ششم در آن ذکر شده بود، این بند تغییر کرد.

وی ادامه داد: در قانون جدید دستگاه‌های دولتی، وزارتخانه‌ها، نهادهای عمومی غیردولتی شرکت‌های دولتی و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، همچنان شامل انتشار گزارشات هستند. دید ما این است که می‌توان با تغییر قانون این نقص را بر طرف کرد. ضمن اینکه شناسایی شرکت‌ها تکمیل شده است و صورت حساب شرکت‌ها به محض اینکه به ما برسد منتشر می‌شود. به این ترتیب اگر مجوز قانونی وجود داشته باشد دیگر مشکلی در شناسایی و انتشار اطلاعات وجود ندارد.

درآمد حدود ۷۰۰ شرکت بیش از تورم بود

عنبری ادامه داد: فهم گزارش شرکت‌های دولتی برای عموم مردم ممکن نبود. به همین دلیل امروز شاهد انتشار کتاب عملکرد شرکت‌ها دولتی هستیم. در این کتاب عملکرد پنج ساله شرکت‌ها وجود دارد. دسته‌بندی شرکت‌ها از میان سوددهی و زیان‌دهی و سایر شاخص‌ها مشخص شده است. چهار نسبت مهم مالی نیز برای هر شرکت مشخص شده است. ضمن اینکه شرایط تخلفات، وضعیت گزارش حسابرسی و زمان تأخیر برگزاری مجمع نیز مشخص شده است. فایل این کتاب نیز برای عموم مردم منتشر خواهد شد.

وی افزود: برای خود دولت یا نهادهای نظارتی، اطلاعات ریزتری نیاز است. معقول این است که یک بانک اطلاعاتی منسجم‌تری داشته باشیم. بر اساس اطلاعات این بانک می‌توان آمارهای مختلف در بازه‌های زمانی مختلف قابل مقایسه است. این سامانه به دلیل اطلاعات آن محرمانه است و در شبکه داخلی دولت قرار دارد. ۹۹۵ شرکت دولتی داریم که نسبت به قبل انتشار سودده شده‌اند. ۶۰۰ شرکت بالای ۵۰ درصد افزایش سود داشتند. ۴۸ شرکت برای اولین بار سود ده شدند. ۷۱۲ شرکت افزایش سود داشتند.

عنبری با اشاره به اینکه از نظر درآمد عملیاتی ۶۸۴ شرکت بیش از تورم سود داشتند، گفت: حدود ۳۰۰ شرکت کاهش بدهی را تجربه کردند. ۸۳ شرکت نیز زیان انباشته آنها کاهش پیدا کرده است. از نظر درآمد عملیاتی ۱۲۷ شرکت را داریم که افزایش درآمد بیش از ۵۰ درصدی داشتند.

آغاز مسیر قاعده گذاری برای شرکت‌های دولتی پس از ۲۰ سال

مدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: این ارقام در ادوار شرکت‌های دولتی برای اولین بار اعلام می‌شود. تا قبل از این اسامی آنها نیز به درستی مشخص نبوده است. تجمیع اطلاعات منجر به تشکیل درختواره شرکت‌ها در هر وزارتخانه شده است. ایدرو خود ۲۶۰ شرکت زیر مجموعه، تأمین اجتماعی ۲۵۰ و ایمیدرو ۱۵۰ شرکت زیر مجموعه دارد. این مسیر تازه در حال کشف است. اولین بار است که در حال قانون گذاری در این حوزه هستیم. ۲۰ سال پیش در آئین‌نامه ای تعیین شد که چگونه مجمع شرکت دولتی تشکیل شود. اما امروز برای بهره‌وری و هزینه‌های اجتماعی قاعده گذاری می‌کنیم و شاخص‌های بررسی عملکرد تعیین می‌شود.

اساس شکل‌گیری برخی شرکت‌های دولتی سوددهی نیست

عنبری در پاسخ سوالی در مورد دلایل زیان دهی شرکت‌های دولتی گفت: اولاً ما بر اساس قاعده کلی شرکت زیان ده را به هر دلیلی نمی‌پذیریم و درآمدها باید هزینه‌ها را پوشش دهد. اما برخی شرکت‌ها به منظور سوددهی شکل نگرفته‌اند. این شرکت‌ها خدماتی می‌دهند که بخش خصوصی حاضر به ارائه این خدمات نیست. مانند شرکت‌های آب منطقه‌ای، برق منطقه‌ای، پشتیبانی امور دام و شرکت بازرگانی دولتی. به طور مثال ما به شرکت بازرگانی دولتی می‌گوئیم که گندم را با یک نرخ مشخص بخرد و بفروشد.

مدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: البته گاهاً زیان دهی ناشی از ناکارآمدی است. اما این ناکارآمدی مشخص نمی‌شود. علت وجود قواعدی است که اجازه نمی‌دهد آنالیز درست انجام شود. بجز قیمت تکلیفی پدیده‌های دیگری نیز وجود دارد که ممکن است در هر شرکت تخصصی سبب زیان دهی شود. کارمندان شرکت‌ها نیز بر اساس قوانین کشور عمل می‌کنند و به طور مثال اگر قانون تبدیل وضعیت کارکنان تصویب می‌شد، این شرکت‌ها نیز باید رعایت کنند.

وی افزود: در حال حاضر شاخص‌های بررسی عملکردی به صورت آزمایشی در حال اجرا است و قرار است پاداش بهره‌برداری مدیران شرکت‌های دولتی که حداکثر برابر یک ماه حقوق است، بر اساس این ارزیابی پرداخت شود.

۲۰ شرکت در اختیار دولت، مشمول واگذاری هستند

مدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سوالی در مورد وضعیت سود و زیان شرکت‌های خودروسازی گفت: هر سال هیأت عالی واگذاری که متشکل از اتاق تعاون، اتاق بازرگانی و وزارت اقتصاد است، فهرست شرکت‌های مشمول واگذاری را تعیین می‌کند. از تعداد شرکت‌های فعلی ۲۰ شرکت وجود دارد که سهام دولت در آنها بیش از ۵۰ درصد است و مشمول واگذاری هستند.

شرکت‌های زیر ۵۰ درصد بیش از صدها عدد است. خودروسازی‌ها نیز مشمول واگذاری‌ها بوده است. قانون اصل ۴۴ به دولت اجازه نمی‌دهد شرکت‌ها را اختیار داشته باشد. اینکه این شرکت‌ها سودده یا زیان‌ده بوده‌اند در حیطه اختیارات دولت نیست چرا که خصولتی هستند. تعداد شرکت‌ها شفاف شده اما جزئیات کنترلی آنها مربوط به وزارتخانه تخصصی است.