مجلس یازدهم
نیکزاد: باید به سمت تحول در نظام و متون آموزشی حرکت کنیم
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: باید به سمت تحول در آموزش و پرورش، عدالت آموزشی، تحول در متون آموزشی و تقویت معاونت پرورشی حرکت کنیم.
نگاهداری: پایداری اشتغال وابسته به پایداری تولید است
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفت: پایداری اشتغال وابسته به پایداری تولید است و پرداخت تسهیلات اشتغال به تنهایی نمی‌تواند اشتغال پایدار ایجاد کند.
مجلس دوازدهم باید با جدیت نظارت بر اجرای قوانین را دنبال کند
عضو کمیسیون شوراها در مجلس گفت: در مجلس دوازدهم نظارت بر اجرای قوانین تصویب شده باید با جدیت بیشتری دنبال شود و نتیجه قوانین باید در سفره مردم دیده شود.
وضع معیشتی جامعه درمان کشور با خدمات آنها تناسب ندارد
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در خصوص افزایش ۳۵ درصدی تعرفه‌های پزشکی گفت: در سال جاری حتماً خدمات پزشکی و تندرستی با مشکلاتی مواجه خواهد شد و پاسخگوی هزینه‌های مختلف نخواهد بود.
مجلس بر مردمی‌سازی اقتصاد نظارت کند/نقدینگی به سمت تولید برود
منتخب مردم تهران در مجلس دوازدهم گفت: مجلس علاوه بر قانون‌گذاری، باید در بعد نظارتی هم برای مردمی‌سازی اقتصاد و تولید کشور اقدام کند.
تصدی‌گری دولت و انحصار، به درجا زدن می‌انجامد
رییس مجلس گفت:مشارکت مردم در پیشرفت، مستلزم باوربه این اصل بنیادی انقلاب است که حق مردم در تمامی عرصه‌ها باید به آنها بازگردانده شود؛تصدی‌گری دولت و انحصار، به درجا زدن و نارضایتی می انجامد.
جناح‌بندی‌ها برای کسب قدرت از منظر مردم فاقد اعتبار است
نماینده مردم اردبیل در مجلس گفت: جناح‌بندی‌ها ناظر بر کسب قدرت برای قدرت از منظر مردم فاقد اعتبار است و کسب قدرت اگر صرفاً برای توسعه قدرت سیاسی باشد، از سوی مردم به رسمیت شناخته نمی‌شود.
انتخاب مردم در حل‌وفصل مشکلات کشور تاثیرگذار است
نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی گفت: در مجلس یازدهم، قوانین مهمی در حوزه‌های مختلف به تصویب رسید که بخشی از مشکلات کشور را حل‌وفصل کرد؛ پس انتخاب مردم بی‌تأثیر نیست.
تشریح عملکرد مجلس/ عدم مسؤولیت‌پذیری نخبگان مشارکت را کم می‌کند
نماینده مردم تهران گفت: عدم مسؤولیت‌پذیری نخبگان و گروه‌های سیاسی در زمان پذیرش مسؤولیت باعث آسیب رساندن به اعتماد عمومی و کاهش مشارکت مردم می‌شود.
شرایط برای افزایش «مالیات بر ارزش افزوده» مناسب نیست
عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، پیشنهاد دولت برای افزایش یک درصدی «مالیات بر ارزش افزوده» را تشریح کرد.
