بین فاکتورهای تعیینکننده عدد دریافتی کارگران اعم از حق عائلهمندی، خواروبار و… تنها حق مسکن است که پس از تصویب در شورای عالی کار برای اجرا باید به تصویب هیأت دولت نیز برسد.
حداقل دستمزد ۱۴۰۳ کارگران در سیصد و بیست و نهمین جلسه شورای عالی کار ۳۵.۳ درصد افزایش یافت.
برخی از دولتمردان و صاحبان واحدهای تولیدی رابطه معناداری بین افزایش مزد کارگران و افزایش نرخ تورم قائل هستند ولی باید اذعان کرد در شرایطی که سهم شوکهای ارزی بالاست سهم افزایش مزد ناچیز است.
یکی از استدلالهای مدیران دولتی در تعیین حداقل دستمزد کارگری این است که اگر درصدافزایش، عدد بالایی باشد بر نرخ تورم تأثیر گذاشته و آن را نیز افزایش میدهد.